تناقلت وسائط ومجالس الناس هذه الأيام الحديث حول كاميرا رجل المرور والمكلف بمراقبة الوقوف المزدوج، وقد لفت نظري خلال الأشهر الماضية ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي من غرامات سجلتها الفرق الميدانية لدوريات المرور دون معرفة بالأسباب التي جعلت من رجل المرور لا يفرق بين موقع وآخر، وحبذا لو نشرت التوعيات على المواطنين قبل فترة التطبيق بوقت كاف حتى يستطيع أصحاب المحال التجارية والمستشفيات وكبريات المدارس أن توجد مواقف بديلة تحل مشكلة المراجعين أو مرتادي هذه المحال، لقد شاهدت في أكثر من موقف حول بعض المستشفيات حين تكون هناك حالة طارئة يقف المرور خلفها موجها إنذارا للسائق بسرعة التحرك، وينسى أن حالة مرضية داخل سيارة الإسعاف مثلا، هنا لا بد من الأخذ في الاعتبار تحديد الأماكن التي يتجاوز فيها المرور عن إعطاء المخالفة، كما شاهدت تكدسا للسيارات في شوارع مدينة كبيرة مثل الرياض، وعلى خطوط سريعة يقف الخط العام بسببها ولم ألحظ متابعة لفك الاختناق! ولهذا تطبيق المخالفة يجب أن يكون بعد إيجاد الحلول على أرض الواقع، فإذا كانت الطرق السريعة أو الفسيحة تغص بالمطاعم بجوار بعضها البعض وليس هناك مواقف على الإطلاق فأين سيقف الزبون إن لم تتوفر مواقف جانبية؟ والحل هنا ليس بيد المرور وإنما مرجعه إلى أمانات المدن، إذ يجب ألا تعطى التراخيص للمطاعم متجاورة حتى لا تحدث اختناقات مرورية، ولعل الأمر هنا يدعونا إلى وجوب دراسة المشكلة بمشاركة الجهات المختصة، المرور، والأمانات، وملاك المتاجر، حتى يبدأ تطبيق النظام بدراسة متأنية توجد معها الخدمات المساندة والمواقف، أما أن يخضع الأمر للاجتهاد فإن هذا سوف يوقع إدارات المرور في حرج، ويتأذى من المخالفة المواطن. ولا يمنع أن يطبق التصوير المرئي في حال تمت التوعية ويكون المواطن على علم بالكاميرا والراصد المروري واللوحات التحذيرية لأخذ الحذر واحترام الطريق وفك الاختناقات هنا أو هناك، باختصار الوعي المبكر لتنفيذ أي فكرة مطلب مهم حتى يمكن للجهات المعنية الأخذ بالتخطيط سلفا لأي تطبيق سيكون ناجحا في المستقبل إذا وجدت الجهود بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص وملاك المنشآت المدرسية والصحية وغيرها، عندها يمكن إعطاء المرور السيار حرية تسجيل المخالفات، بعلم المواطن دون التصوير المفاجئ، ليرتاح المواطن وتكون المخالفة حقا مشروعا للنظام وعندها ترفع الكلفة والعتب الذي تذمر منه المواطنون خلال الأشهر الماضية، ومع تقديري للتوعية عن طريق موقع الوزارة أو التواصل الاجتماعي فهناك ممن يقود السيارة من غير السعوديين وملاكها من السعوديين لتأتي قيمة المخالفات المالية لاحقا على جيوبهم.
التنبيه المبكر وتوعية المواطنين والسائقين في الوسائل المرئية والمسموعة والصحفية مطلب ملح جدا، ودمت أيها المواطن وكاميرا المرور بخير.
