يستعد مجلس الشورى لتسريع إصدار توصية لإصدار نظام مكافحة التحرش كمحدد رئيس لحماية المرأة بعد السماح لها بقيادة المركبات، وأكد نائب رئيس اللجنة المالية بمجلس الشورى الدكتور فهد بن جمعة لـ«الوطن»، أن النظام الحالي يحمي قيادة المرأة للسيارات، متوقعا أنه خلال العشر الأشهر القادمة ستكون هناك محددات حماية للمرأة، يجب النظر فيها ضمن الإجراءات القادمة، من بينها إسراع مجلس الشورى في إصدار نظام لمكافحة التحرش، والنظر في سلامة الطرق وآلية التعامل مع تعطل المرأة في الطريق وإسعافها وكيفية تعامل رجال المرور مع المرأة.
آثار إيجابية
أشار الدكتور ابن جمعة، إلى أن الآثار الإيجابية أكثر من السلبية في مسألة قيادة المرأة اجتماعيا واقتصاديا وأمنياً، وهذا يعطي دفعة قوية للسعودية في مجال حقوق الإنسان على المستوى المحلي والدولي، مشيرا إلى أنه من المفروض دمج المرأة في الإدارات المرورية وذات الاختصاص، ويجب أن تعمل هي وتدير شؤون المرأة، وهذا يفتح مجال العمل للمرأة السعودية ويمنحها الخيار الأمثل.
تقليص البطالة
أضاف نائب رئيس اللجنة المالية بمجلس الشورى، أن قيادة المرأة لها إيجابيات اقتصادية، وهي تقليص حجم البطالة النسائية، ويفتح لهن فرصا وظيفية سواء على مستوى الشركات بعد إتاحة القيادة لهن، سيمكنها من الذهاب إلى العمل أو توفير أعمال تتطلب القيادة وتوفير التكاليف المالية للسائقين، لافتا إلى أن قيادة المرأة ستكون أحرص وأقل خطرا من قيادة الرجل.
حماية الأسرة
أشار الدكتور ابن جمعة، إلى أن قيادة المرأة ستسهم في حفظ أمن الأسرة من السائقين الذين لهم خلفية إجرامية، وعلى المستوى الاجتماعي عندما تشعر المرأة بأنه تم تمكينها من حقوقها وأنها جزء من المجتمع وتشارك بكل فعالية ولها الخيارات التي تتاح للرجل ستشعر بالسعادة، وهذا عامل مهم لسعادة المجتمع، ويحفز النساء على العمل وعلى أن تكون عضوا فعالا ومشاركا في الاقتصاد.
نضوج المجتمع
قال إن عامل نضوج المجتمع فكريا واجتماعيا واقتصاديا دفع للموافقة على ملف قيادة المرأة وإدراك التغييرات الاقتصادية والاجتماعية والتطلع إلى مستقبل أفضل، ومنع وإيقاف قيادة المرأة أصبح من الماضي، ومن الضروري تنفيذه حاليا لأن المجتمع بات ديناميكيا ومتحركا.
