يعتزم مجلس المنافسة تنفيذ قرار للبدء في اتخاذ إجراءات التقصي والبحث، وجمع الاستدلالات، والتحقيق، حول احتمال قيام المنشآت العاملة في قطاع بيع وصناعة الحديد، بالإضافة إلى قطاع المجمعات التجارية، والأطراف ذات العلاقة بانتهاك أي من مواد نظام المنافسة. وأكد المجلس في تقريره السنوي الأخير، أن القسم الاقتصادي يقوم حالياً بدراسة المبادرات، وفحص تأثير الشكاوى، والبت في طلبات التركز، التي تتطلب جميعها إعداد دراسات اقتصادية، يقوم المجلس ببعضها، ويكلف عددا من بيوت الخبرة الاستشارية بالبعض الآخر، حسب طبيعة ونطاق موضوع الدراسة التي تتركز حالياً على قطاعي بيع وصناعة الحديد، والمجمعات التجارية.
قطاع الحديد
جاء في التقرير، أنه تنفيذاً لقرار المجلس رقم 194 وتاريخ 25/ 6 /1437هـ، المتضمن البدء في اتخاذ إجراءات التقصي والبحث، وجمع الاستدلالات، والتحقيق، حول احتمال قيام المنشآت العاملة في قطاع بيع وصناعة الحديد، والأطراف ذات العلاقة بانتهاك أي من مواد نظام المنافسة ولائحته التنفيذية، فقد تم تشكيل فريق عمل من الأمانة العامة للمجلس، أنجز عددا من المبادرات. ومن ضمن هذه المبادرات، إعداد دراسة استكشافية عن نشاط بيع وصناعة حديد التسليح، وكذلك تحديد المحاور الرئيسية للبيانات والمعلومات اللازمة لتنفيذ المبادرة، بالإضافة إلى تحديد معايير اختيار عينة الشركات، علاوة على ذلك تحديد أهم مجالات البحث والتقصي التي سيتم استيفاؤها في الزيارات الميدانية، وإعداد خطة عمل لمراحل تنفيذ المهام الرئيسية للمبادرة، ومخاطبة عينة الدراسة للشركات المعنية بطلب بيانات تتعلق بالإنتاج والأسعار.
المجمعات التجارية
فيما يخص المجمعات التجارية، أعد المجلس دراسة استكشافية عن النشاط، شاملاً بيان واقع المجمعات التجارية من حيث النشأة، والتطور، وأهم أشكالها، والتطورات الاقتصادية المؤثرة في نمو نشاط المجمعات التجارية بالمملكة. كما حدد فريق العمل معايير اختيار عينة الشركات المالكة، أو المشغلة للمجمعات التجارية، وعينة الشركات المالكة للمعارض، والمحلات المستأجرة بتلك المجمعات التي ستتم زيارتها، وأهم مجالات البحث والتقصي التي سيتم استيفاؤها خلال الزيارات الميدانية.
وقال المجلس، إنه تنفيذاً لهذه المهمة، تمت مخاطبة الجهات الحكومية المعنية بإعداد إحصاءات المجمعات التجارية والمعارض والمحلات المقامة بها، للحصول على بيانات ومعلومات المسح الشامل لسوق المجمعات التجارية، والمعارض والمحلات بها، سواءً على مستوى المملكة، أو على مستوى مدينة الرياض، وهي: وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة التجارة والاستثمار، وأمانة منطقة الرياض، والهيئة العامة للإحصاء.
