ألزمت وزارة التعليم الجامعات الأهلية بالحصول على موافقة المجالس العلمية للجامعات الحكومية لتعيين أي أكاديمي سعودي على رتبة أستاذ مساعد، وتشكيل لجنة ثلاثية لاستقطاب أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم من غير السعوديين. وحددت الوزارة في تعميم لها عددا من الضوابط لتعيين أعضاء هيئة التدريس من السعوديين والمتعاقدين المستقطبين للجامعات والكليات الأهلية، وبينت أنه إذا كان المرشح عضو هيئة تدريس في إحدى الجامعات الحكومية فيتم العرض على القسم المختص في الكلية أو الجامعة للتأكد من مناسبة تخصصه، ثم يتم العرض على مجلس الجامعة الأهلية قبل عرض الموضوع على مجلس الأمناء، ومن ثم الرفع للوزارة لاعتماد توصية المجلس.
أعضاء التدريس المستقلون
حددت الوزارة 3 ضوابط في حال كون المرشح لا ينتمي لإحدى الجامعات السعودية الحكومية، وهي: التأكد من معادلة الشهادة في حالة حصوله عليها من خارج المملكة، الحصول على موافقة مجلس علمي لإحدى الجامعات الحكومية قبل تعيينه على رتبة أستاذ مساعد، والعرض على مجلس الأمناء في الجامعة الأهلية ومن ثم الرفع للوزارة لاعتماد توصية المجلس.
المعيدون والمحاضرون
أما بالنسبة للمعيدين والمحاضرين ومدرسي اللغات ومساعدي الباحثين، فربطت الوزارة تعيينهم بالرجوع إلى المواد 3 – 8 من اللائحة المنظمة لشؤون منسوبي الجامعات السعودية من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم، الواردة في نظام مجلس التعليم العالي والجامعات ولوائحه ومن ثم العرض على مجلس الأمناء والرفع للوزارة لاعتماد توصية المجلس.
غير السعوديين
وضعت الوزارة 5 شروط لاستقطاب أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم من غير السعوديين، وألزمت الجامعات الأهلية بالتأكد من صحة شهادات المرشح من قبل الملحقية الثقافية في بلد المرشح، على أن يكون متخرجا من جامعة موصى بها لدى وزارة التعليم أو من الجامعات المعتمدة في بلد الدراسة، وأن حصوله على الدرجة كان بطريقة الانتظام. اشترطت أن يكون المرشح مارس العمل الأكاديمي في إحدى الجامعات أو الكليات مدة لا تقل عن سنتين، والعرض على القسم المختص للتأكد من مناسبة مؤهلاته وتخصصه، وتشكيل لجنة لا يقل عددها عن 3 أشخاص من أعضاء التدريس في الجامعة بمسمى لجنة الاستقطاب للتأكد من استيفاء المرشح معايير التعاقد، وبعد ذلك يتم العرض على مجلس الأمناء ومن ثم الرفع للوزارة.
