العاملون في مجال الرقابة الغذائية لا يقلون أهمية عن زملائهم في الهيئة العامة للغذاء والدواء أو العاملين على اللائحة الصحية أو غيرهم في المؤسسات الحكومية الأخرى، فهم يعملون تحت ضغوطات عمل كبيرة سواء مراقبو ومشرفو وأخصائيو الأغذية في الجامعات أو في الأمانات والبلديات أو المدارس أو في السجون وغيرها من الجهات.
ومن أهم تلك الضغوط طبيعة عملهم التي تقتضي رقابتهم على جودة وسلامة المنتجات الغذائية المستهلكة ومراقبة سبل تخزينها وإعدادها بصورة صحية وسليمة والاهتمام بالرقابة والإشراف على متداولي الغذاء من العاملين ومدى التزامهم بالاشتراطات الصحية وتوجيههم، وكذلك في تعاملهم مع المستفيدين من الخدمات الغذائية واستجابتهم للشكاوى والملاحظات، وتعاملهم مع إدارة الأزمة في حال الحوادث الغذائية لا سمح الله، وتطبيقهم للإجراءات الصحية والنظامية مع المخالفين من المؤسسات أو الشركات أو الأفراد وطبيعة عمل مشرفي ومراقبي وأخصائيي الأغذية في كثير من الجهات الحكومية في بيئة عمل المطابخ المعروفة بكثرة الأبخرة والمواقد الغازية والكهربائية ودرجات الحرارة المرتفعة، وفِي الأماكن العامة لمراقبة المطاعم والبوفيهات وأماكن إعداد وتجهيز وتخزين المواد الغذائية.
وأعداد هؤلاء الموظفين محدودة وهم على مراتب عامة ودون بدلات مناسبة نظير ما يقومون به من عمل وخدمات مهمة تعنى بالصحة العامة للإنسان، لذا يأملون من وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية منحهم البدلات المناسبة وفقا لأعمالهم التي يقومون بها، ولهم سنوات عديدة يطالبون بمساواتهم مع نظرائهم من أصحاب التخصصات الفنية أو مع من يوافقونهم في المؤهلات والخبرات، ولم يستجب أحد حتى الآن لمطالبهم.
