علمت «الوطن» من مصادرها أن مكاتب فروع هيئة حقوق الإنسان في 10 مدن، شهدت ارتفاعا بمعدل الشكاوى الخاصة بقضايا العدالة الجنائية، إذ استقبلت 698 شكوى خلال 1437-1438، وصنفت تلك الشكاوى ما بين العدالة الجنائية التي تناولت قضايا لها علاقة بالحياة الاجتماعية والأسرية، وكذلك طلب الأمان الشخصي، وحقوق السجناء والموقوفين، والتعجيل في القضايا والحكم فيها.
الرعاية الاجتماعية
أكدت المصادر أن شكاوى الهوية والجنسية بلغت 342 شكوى، فيما بلغت شكاوى العنف الأسري 324 شكوى، وبلغت قضايا العمل 282 شكوى، واللجوء إلى القضاء 212 شكوى، وأوضحت أن هناك شكاوى تناولت الرعاية الاجتماعية، إذ صنفت تحت هذه المطالبة بالحق في الضمان الاجتماعي، والحماية في حالات العجز والشيخوخة والطوارئ، والمطالبة بالمستوى المعيشي الكافي.
شكاوى متنوعة
أضافت المصادر أن فروع هيئة حقوق الإنسان استقبلت خلال العامين عددا من الشكاوى بلغ عددها 447 شكوى متنوعة، كانت بين المطالبة بحق التنقل والحركة والحق في الزواج، ويدخل ذلك تحت طائلة العضل من قبل أولياء الأمور والآباء، سواء من أجل الاستيلاء على رواتب الفتيات أو رفض قبول زواجهن من أزواج متقدمين لهن من جنسيات مختلفة، مشيرا إلى أن الشكاوى شملت كذلك المطالبة بالخصوصية وأمن المعلومات والحق بالتملك.
شكاوى الذكور الأعلى
إلى ذلك، كشف التقرير الإحصائي الخاص بهيئة حقوق الإنسان للعام المالي 1437 - 1438، أن عدد الذكور المتقدمين لفروع هيئة حقوق الإنسان من أجل تقديم الشكاوى أكثر من الإناث، إذ بلغ عدد شكاوى الذكور 1522 شكوى، فيما بلغ عدد شكاوى الإناث 1124 شكوى.
من جهته، أوضح الباحث الاجتماعي أحمد الغامدي، أن القضايا الأسرية تعتبر من أكثر القضايا والشكاوى التي تتلقاها الجهات الحقوقية سوى جمعية حقوق الإنسان، مشيرا إلى أنه في مثل هذه الشكاوى بالعادة يتم إيجاد حلول إيجابية لها من قبل الجهات الحقوقية، ولكن يسبق ذلك مرورها في مراحل عدة وحسب تجاوب الجهات الرسمية.
