أكد المستشار والمشرف العام على وكالة وزارة الإسكان للدعم السكني والفروع الأمير سعود بن طلال بن بدر، أن الوزارة رفعت تشريعات خاصة إلى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، لمعالجة إشكالية رفض طلبات الأزواج من المنتجات السكنية بسبب وجود عقارات بأسماء زوجاتهم.
فيما أعلنت وزارة الإسكان أمس عن إطلاق 28498 منتجا سكنيا وتمويليا في جميع مناطق المملكة ضمن دفعتها الثامنة من برنامج «سكني» الذي يستهدف تخصيص وتسليم 280 ألف منتج خلال العام الحالي 2017، أكد المستشار والمشرف العام على وكالة الوزارة للدعم السكني والفروع الأمير سعود بن طلال بن بدر، أن الوزارة رفعت تشريعات خاصة إلى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء لمعالجة إشكالية رفض طلبات الأزواج من المنتجات السكنية بسبب وجود عقارات بأسماء زوجاتهم. وكشف المشرف العام على صندوق التنمية العقارية خالد العمودي، عن وجود 32 مليار ريال غير محصّلة من المواطنين، مؤكدا في الوقت ذاته أن المبالغ المحصلة من المستفيدين تعتبر ضعيفة جدا مقارنة بالقيمة الإجمالية. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالدفعة الثامنة من برنامج سكني بحضور وزير الإسكان ماجد الحقيل في الرياض.
61 ألف تمويل
أشار العمودي إلى أن الصندوق يواصل من خلال دفعات برنامج «سكني» تقليص قوائم الانتظار وتسريع الحصول على التمويل المدعوم بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية، مضيفا أن: «الصندوق أعلن منذ مطلع العام الحالي حتى هذه الدفعة عن 61.600 تمويل مدعوم، بمعدل شهري يصل إلى 7700 تمويل، إذ تمتاز آلية التمويل بتقليص مدة الانتظار من 11 عاما إلى 5 أعوام كحد أقصى، وتعمل على تحقيق الدعم لعدد 6 مواطنين في مقابل مواطن واحد بالآلية السابقة».
عقارات الزوجات
أكد المستشار والمشرف العام على وكالة وزارة الإسكان للدعم السكني والفروع الأمير سعود بن طلال بن بدر آل سعود، أن الوزارة رفعت تشريعات خاصة إلى هيئة الخبراء بمجلس الوزراء لمعالجة إشكالية رفض طلبات الأزواج بسبب وجود عقارات بأسماء زوجاتهم.
وقال إن الوزارة تعمل في كل دفعة على إنهاء إجراءات المستحقين الذين تم تخصيص الوحدات السكنية الجاهزة لهم، وفقا لرحلة المستفيد المعلنة مسبقا والتي تشمل الموافقة المبدئية والمعاينة وصولا للقبول النهائي، مشيرا إلى أن الأراضي المخصصة تشمل عددا من المحافظات والمراكز ومن دون مقابل مالي.
وأوضح أن يوم الأحد المقبل سيشهد انطلاق حملة المعاينة والبيع في مشروعي المبرز والخبر، فيما تستكمل الوزارة خلال العام بقية المشاريع الجاهزة في عدد من مدن المملكة، تمهيدا لتسليمها للمستحقين، بعد إنجاز مشروع إسكان محافظة رماح مؤخرا.
10 اتفاقيات
وقعت وزارة الإسكان 10 اتفاقيات مع شركات تطوير عقاري محلية تهدف إلى بناء أكثر من 11 ألف وحدة سكنية تتوزع في عدد من مناطق المملكة، يتم تسليمها خلال فترة لا تتجاوز الثلاثة أعوام من تاريخ التخصيص، كما وقع صندوق التنمية العقاري اتفاقية مع البنك الأول لبدء تفعيل التمويل المدعوم لمستحقي الصندوق ليصل بذلك عدد البنوك التي شرعت في تنفيذ تلك الاتفاقيات إلى تسعة بنوك، إلى جانب عدد من المؤسسات التمويلية.
القدرة الشرائية
أوضح المشرف العام على برنامج الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة الإسكان أحمد مندورة، أن الشراكة مع القطاع الخاص أثمرت عن البدء في بناء آلاف الوحدات السكنية ذات الخيارات المتنوعة والجودة والسعر المناسب الذي يتراوح بين 250 ألفا و700 ألف ريال، وبما يتناسب مع القدرة الشرائية للمستحقين للدعم السكني، مؤكدا أن إجمالي الوحدات السكنية التي تأتي بالشراكة مع القطاع الخاص عبر برنامج البيع على الخارطة، وسيتم تخصيصها خلال العام الحالي سيصل إلى 110 آلاف وحدة سكنية، وسيتم تسليمها للمواطنين خلال 3 أعوام كحد أقصى من تاريخ التخصيص.
وأشار إلى الإقبال الكثيف الذي شهدته المعارض التي انطلقت خلال الفترة الماضية لتخصيص وحجز 12800 وحدة سكنية عبر برنامج البيع على الخارطة ضمن مشاريع عدة شملت الدمام وتبوك وخميس مشيط والخرج، موضحا أنه تم حجز ما يتجاوز الـ50% من تلك المشاريع.
ووصل إجمالي عدد المنتجات السكنية والتمويلية التي أطلقتها الوزارة منذ فبراير الماضي 184506 منتجات، كما وقعت الوزارة 10 اتفاقيات مع شركات تطوير عقاري، لبناء 11632 وحدة سكنية تتنوع بين فلل وشقق سكنية في عدد من مناطق المملكة.
