أكد المدير العـام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، على الأهمية الكبيرة لتعزيز فرص تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية على صعيد صناعة المعلومات الائتمانية. وقال في افتتاح الاجتماع الرابع للجنة العربية للمعلومات الائتمانية المنبثقة عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في فندق شاطئ روتانا - أبوظبي أمس، أن برنامج الاجتماع يتضمن عددا من الموضوعات الهامة تشمل مناقشة تصنيف الدول العربية في مؤشرات مناخ الأعمال الصادرة عن البنك الدولي، وإرشادات حماية حقوق مستخدمي الخدمات الائتمانية في الدول العربية، وإصدار مؤشرات لقياس كفاءة المعلومات الائتمانية.
تعثر القروض
تناولت اللجنة محددات وانعكاسات تعثر القروض ودور أنظمة المعلومات الائتمانية في الدول العربية، إضافة إلى مناقشة تجارب الدول العربية على صعيد تصنيف القروض غير العاملة.
كذلك تتابع اللجنة، مناقشة إمكانية تبني إطار عام لتبادل المعلومات الائتمانية بين الدول العربية، بما يعزز فرص تنمية الاستثمارات والمعاملات المالية البينية، إلى جانب متابعة تطبيق الرقم الموحد للكيانات القانونية، والدور الذي تلعبه مراكز المعلومات الائتمانية في هذا الشأن.
الرقم القانوني الموحد
ناقشت اللجنة ورقة عمل تصنيف القروض غير العاملة في الدول العربية، والتركيز على وضع إطار عام ومنهجية لإبراز التصنيفات المعمول بها في المنطقة، بما يساهم في تطوير المعالجات الخاصة بهذه القروض.
وأشار الحميدي إلى الأهمية الكبيرة لتعميم تطبيق الرقم القانوني الموحد في الدول العربية، مقدما شكره إلى شركة «سمة» على تعاونها في عرض تجربتها، وكذلك الدور الذي يمكن أن تلعبه اللجنة في تعميم تطبيق الرقم الموحد للكيانات القانونية في منطقتنا، مؤكدا على الأهمية الكبيرة لاستكمال الإطار العام لتبادل المعلومات الائتمانية بين الدول العربية، والاستفادة من التقدم المحرز في تجربة دول مجلس التعاون في هذا الشأن.
