تتوافق زيادة «ساعة النشاط» إلى اليوم الدراسي، المخصصة للأنشطة غير الصفية، مع رؤية 2030 في المحور الأول «مجتمع حيوي / بنيانه متين»، خلال التركيز على بناء وتنمية المهارات الحياتية والشخصية للطلاب والطالبات في كل المراحل الدراسية، واستخراج إبداعاتهم ومساعدتهم على توظيفها بالشكل السليم، وهي مبادرة
لا يمكن الحكم عليها وإجهاضها قبل أن تبدأ أو تُجرب، ولكن هناك مجموعة من الأمور ينبغي على الوزارة أخذها في الحسبان، قبل بداية العام الدراسي، لتضخيم الفائدة من ساعة النشاط:
- ما سيجعل هذه التجربة ناجحة ومثمرة هو مشاركة الوزارة بشكل مباشر في تحديد وقت ساعة النشاط، بحيث
لا تكون في الحصة الأخيرة، كي لا تفقد تفاعل الجميع «الطالب/ المعلم) بعد عناء اليوم الدراسي، وفي الوقت نفسه ينبغي ألا تكون بشكل مستمر بداية اليوم الدراسي، ولعل من المناسب -حسبما أراه- هو التنويع في إقامتها بين بداية الدوام الدراسي ووسطه ونهايته، حسب البرنامج والنشاط.
- أما بخصوص نوعية الأنشطة اللاصفية، فمن الضروري أن تخضع لتحديد الاحتياج بحسب كل مرحلة دراسية، وأن تكون المشاركة فيها إلزامية على جميع الطلاب وليست اختيارية، سواء في الحضور والمشاركة، وأن تكون إحدى أدوات التقييم نهاية كل فصل دراسي، بحيث يدرج تقييم الأنشطة المدرسية في شهادة الطالب، والسبب يرجع إلى أن النشاط المدرسي موجود في السابق، ولن تضيف هذه الساعة -في اعتقادي- أي فائدة ما لم تتميز بالمتابعة والتشجيع.
- وفيما يتعلق بالإداريين والمعلمين المسؤولين عن تلك الأنشطة، فأمامهم دور ومسؤولية عظيمة، سواء كان في التفاعل مع تلك الأنشطة، أو تدريب أنفسهم وتنمية مهاراتهم لأدائها، وليس هناك طريق أسهل من أن يتحول المعلم إلى «مدرب تنمية بشرية»، يقدم التمارين والألعاب، كما لو كان يعطي برنامجا تدريبيا لمجموعة من الأفراد، فقبعة المعلم والتدريس من الضروري التخلي عنهما في إقامة الأنشطة اللاصفية.
- وتبقى هناك مسؤولية ينبغي أن تتصدى لها الوزارة، وعلى رأسها الوزير الدكتور أحمد العيسى، وهي أن تبذل
ما في وسعها لتجهيز المدارس بما تتطلبه الأنشطة المدرسية، وتخصيص الميزانية المناسبة لأداء الأنشطة داخل المدارس، بما يتوافق مع رؤية 2030.
فالمدارس الحكومية ليست كالمدارس الأهلية في سرعة وسهولة صرف ميزانية البرامج والأنشطة، وهذا يتطلب أمرين: رفع مخصصات النشاط المدرسي، وتجهيز المدارس بمتطلبات تفعيل الأنشطة اللاصفية.
- وقبل النهاية، من الضروري أن تكون هناك مرونة في حال أثبتت المبادرة والقرار عدم جدواه أو صعوبة تطبيقه، فبالإمكان التفكير في تفعيل «أندية الحي» لتفعيل رؤية 2030، خاصة أنها حظيت بقبول واستحسان الطلاب والمعلمين وأولياء أمورهم، وهي بحاجة إلى مزيد من التوجيه والإشراف، لضمان تحقيقها تطلعات وزارة التعليم.
وكما قال الشاعر: إذا لم تستطع شيئا.. فجاوزه إلى ما تستطيع.
