اقتراح إلى المعنيين بالتعليم في وطننا الغالي، يتمثل في إضافة مهمة على أجندة أصحاب المعالي وأصحاب السعادة وكلاء الوزارات ومديري العموم في الوزارات والمؤسسات والأجهزة الحكومية، بزيارة فصل دراسي في أحد مدارس المملكة مرة في العام، والتحدث مع الطلاب حول ما يقوم به ومسؤولياته في الدولة. ربع ساعة للتعريف بما تقوم به، ونصف ساعة للإجابة عن الأسئلة إن وجدت.
أولا وأخيرا أصحاب المعالي والسعادة هم آباء وأمهات، أو أجداد وجدات، ومن واجبهم وحق أبنائهم عليهم زيارتهم في المدرسة والتعرف على معلميهم وزملائهم وغير ذلك. وأضيف، أن من فوائد ذلك في أجندة المسؤول ارتباطه بالواقع والمستقبل تحديدا، والتعامل مع الجيل القادم الذي من أجلهم تبنى الخطط والاستراتيجيات. في هذا العام، الطلاب المستجدون في الصف الأول الابتدائي هم خريجو المرحلة الثانوية في 2030. وأيضا، زيارة المدارس مرة في السنة ستزيد عمقا في النقاش حول إصلاح التعليم من كافة المسؤولين، وذلك لأنهم عاشوا الواقع حاضرا، وليس على ورق أو عروض مرئية بأرقام وبيانات. ومن الفوائد الأخرى أيضا هو دعم وزير التعليم بتغذية راجعة من مسؤولين وثقت الدولة بآرائهم ونظرتهم من خلال مناصبهم، وبذلك يشارك الجميع في دعم التعليم وتطويره.
أما من ناحية المتعلم، فزيارة مسؤول في الدولة إلى الصف والوقوف بينهم ووصف ما يقوم به من مهام قد تغير من حياة الطالب. وقد تزيد اهتمامه بما يتم في المملكة. وأيضا، فتح الباب للمسؤولين من كافة الوزارات مع مسؤول في التعليم يدعم وزير التعليم في الرقابة الميدانية على المدارس. فبكل تأكيد، لا يستطيع مسؤولو التعليم زيارة كل مدرسة، ولكن سيزيد عدد المدارس الممكن زيارتها. ولهذا أقترح أن يتم اختيار المدارس عشوائيا ويفضل تغطية مناطق ومحافظات المملكة جميعها. ومن يدري، قد يقع الاختيار على وزير النقل لزيارة مدرسة فوق جبل وطريقها غير ممهد، أو على وزير الطاقة لزيارة مدرسة بدون ماء، أو وزير التعليم بزيارة مدرسة مكتظة بالطلاب وينقصها المعلمون، أو وزير الاتصالات وتقنية المعلومات لرؤية الصعوبات التقنية في المدارس. المهم، الاختيار يكون عشوائيا بضعة أيام قبل الزيارة ومن القائمة الكاملة لمدارسنا في المملكة والتي تزيد عن 30 ألف مدرسة.
يمكن البدء بفكرة كهذه بشكل مبسط، ولكن يمكن تدريجيا تطويرها بإنشاء منصة لجمع الملاحظات والأفكار لمساعدة مسؤولي التعليم بالملاحظات، فتح الباب للرؤساء التنفيذيين في الشركات الخاصة بالمشاركة بما يقومون به، وأيضا قد يفتح الباب للخبراء السعوديين في مهن مختلفة للحديث حول مهنتهم وطبيعة عملهم. الأفكار كثيرة، ونستطيع تقييمها وتطبيقها. ولنبدأ بأصحاب المعالي الوزراء، أعضاء مجلس الشورى، ومن يرى صانع القرار مناسبا في القطاعين المدني والعسكري.
سيتطلب ذلك من المسؤول نصف يوم خلال عام كامل لتطبيق مثل هذه الفكرة، وسيتحدث عنها الطالب عاما كاملا من أثرها وفائدتها. وأؤكد، هذا المقترح ليس تفتيشيا أبدا، إنما استثمار سويعات من وقت المسؤول للارتباط بواقع الميدان ورؤية المستقبل والتعريف بما يقوم به في عمله.
