ركَّزت مجلة «فورين أفيرس» الأميركية الأسبوعية على أن الهدف الأخير من حملة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لمكافحة التجارة، هو صناعة الطيران. وعلى مدى الأشهر القليلة الماضية، يقوم بعض المسؤولين الإداريين بإعادة تقييم معاهدة «السماوات المفتوحة»، وهي مجموعة من الاتفاقات التجارية التي تحكم السماء منذ التسعينات. وبصفة أساسية إن المعاهدة هي مجموعة من صفقات التجارة الحُرة الثنائية ومتعددة الأطراف، تمنح الخطوط الجوية الأجنبية إمكانية الوصول غير المقيَّد إلى الأسواق الأميركية.
وعلى مدى أكثر من عامين، اتهمت شركات طيران أميركية: «دلتا» و«يونايتد و«أميركان»، ثلاث شركات طيران خليجية: طيران الإمارات، والاتحاد للطيران، والخطوط الجوية القطرية المملوكة للدولة، بقبول المليارات من الإعانات الحكومية «غير العادلة»، مما يُعد انتهاكا لاتفاقية «السماوات المفتوحة».
موقف حمائي
كان كبار المسؤولين التنفيذيين في شركات الطيران الأميركية الثلاث قد خاضوا النزاع بخطوات أوسع عندما التقوا وزير الخارجية الأميركية ريكس تيلرسون في الـ 30 من أغسطس الماضي، حيث كرروا خلال الاجتماع التهديد الذي تمثله إعانات شركات النقل الخليجية الضخمة لـ1.2 مليون عامل أميركي والضرر الذي سيستمر إذا لم يتم تنفيذ اتفاقات «السماوات المفتوحة». وقد سبق أن حاول قادة الصناعة إجراء تكتيكات مماثلة مع الرئيس السابق باراك أوباما، لكنها فشلت. وهم يأملون الآن في تحقيق النجاح نظرا لموقف ترمب الحمائي.
وردا على الخرق المزعوم لهذه الدول، يُمكن لترمب إما تجميد ناقلات الخليج إلى أسواق الولايات المتحدة الجديدة أو التراجع عن اتفاقيات السماء المفتوحة مع دول الخليج تماما. بيد أن الخيارين لن يكون لهما عواقب سياسية واقتصادية حادة فحسب، بل سيجعلان السماوات المفتوحة أقل عدالة.
