قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة بإلغاء لجنة التوثيق وما توصلت له من نتائج يجب أن نضع بعين الاعتبار أنه لمصلحة العمل بعيداً عن أي تأويلات أخرى، لكن في صيغة الأعمال الإدارية هناك قاعدة تركز على أهمية مضاعفة الإيجابيات ومعالجة السلبيات في كل عمل يقدم، ولجنة التوثيق التي شكلت بقرار من رئيس الهيئة السابق الأمير عبدالله بن مساعد تتكون من كوادر مؤهلة بقيادة الخبير تركي الخليوي والراصدون للتاريخ فريد زاهد وسعود البركات ونعيم البكر وعبدالمجيد المنصور وفالح السمحان وإبراهيم اليحيى، اعتمدوا في استجلاب المعلومة على المقومات الأساسية للبحث التاريخي، التي تتضمن وثائق وخطابات رسمية فضلا عن الملفات المتواجدة في اتحاد القدم، علاوة على أشرطة الفيديو والصحف التي عايشت كل حقبة زمنية، وبالتالي تم حصر الأحداث من أول بطولة رسمية أقيمت عام 1377هـ وحتى آخر إنجاز، وما ساعد اللجنة للوصول للمعلومة الدقيقة أن تاريخ الرياضة الفعلي محدود المسافة، وبالتالي سهل الإمساك به من خلال المراجع التي ذكرتها أعلاه. الجهد الذي بذل أعطى انطباعا بأن هناك دقة في الرصد وبذات الوقت أصبحت الأمور متاحة للمتلقي للاطلاع على الأرقام والأحداث والأبطال بشكل واضح بعيداً عن التزييف، والمناوئون لعمل اللجنه كان اعتراضهم على الأرقام وليس الأشخاص، لأنهم يريدون تثبيت معلومات ليس لها أساس من الصحة، لعل أبرزها إدراج تصفيات المناطق كبطولات علماً بأنها أشبه ما تكون بدور الثمانية والأربعة، بدليل أن المتأهل من كل منطقة للمباراة النهائية في ذلك الحين لا يكون للمباراة راع أو كؤوس تسلم، الأمر الآخر في الاعتراض على اللجنة والتباين في مسمى دوري أو كأس، والجميع يدرك أن أول دوري ممتاز تكاملت فيه كل المحصلات ويجمع الكبار أقيم عام 1396 - 1397 هـ، بعد تصنيف الأندية عام 1395هـ، تلك الأحداث التي أوردتها مجرد إرهاصات لتاريخ عريض تم لم شتاتها، وفي تصوري كان يفترض قبل طمس عمل اللجنة وما توصلت له أن تكون هناك خطوة استباقية بمناقشة اتحاد القدم وبقية الاتحادات الأخرى في أهلية المعلومات التي قدمت، أما الإلغاء لا يمكن إقراره إلا في حال وجود أخطاء فاحشة تغير في مسار التاريخ الذي لا يمكن مساسه بأن تدرج أحداث وتتجاهل أخرى، وهكذا ويقيني أن رصد أكثر من 1500 بطولة في جميع الألعاب جاء بعد دراسة مستفيضة، وهذا لا يتنافى مع إشراك مؤرخين آخرين لتأكيد المعلومة أو دحضها، لأن الهدف الوصول للحقيقة بعيداً عن نزق الأهواء والميول التي ترفضها أخلاقيات العمل الإداري الناجح.
