قدّرت لجنة تحقيق أممية حول بوروندي، أمس، ضرورة محاكمة مسؤولين بورونديين رفيعي المستوى بتهمة ارتكاب «جرائم ضد الإنسانية»، على خلفية أحداث العنف الدائرة في بلادهم منذ 2015.
وأفادت وسائل إعلام فرنسية، أمس، أن اللجنة الأممية ذكرت في تقرير لها أنها أعدّت قائمة تضم عددا من المشتبه بهم في ارتكاب «الجرائم»، بينهم مسؤولون سياسيون ومن أجهزة الأمن في بوروندي.
وأضاف التقرير أن لجنة التحقيق حول بوروندي لديها أسباب معقولة للاعتقاد بأن العديد من تلك الانتهاكات المرتكبة في معظمها من قبل أعضاء بأجهزة الاستخبارات البوروندية والشرطة والجيش، إضافة إلى عناصر من «الإمبونيراكوري ميليشيات موالية لبوجمبورا»، تشكّل جرائم ضد الإنسانية في أعلى مستوى من الدولة.
