بعد صدور توجيهات عليا بالموافقة على صرف 52 مليون ريال لموظفي المؤسسة العامة للري، عن العلاوة السنوية الساقطة للمعينين منذ عام 1412 وحتى 1424، بأثر رجعي. كشف لـ«الوطن» وكيل الموظفين في القضية، المحامي حمد مبارك آل شيخ مبارك، أن الإدارة القانونية في المؤسسة العامة للري طلبت من بعض منسوبيها التنازل لدى الهيئة الابتدائية بالأحساء عن دعواهم، مقابل صرف العلاوة الساقطة لهم.
وقال المحامي حمد مبارك، إن مطالب الموظفين تضمنت العلاوة السنوية التي اعتمدها المقام السامي بمبلغ 52 مليون ريال، شرطا لصرف مستحقاتهم.
وتعلم إدارة المؤسسة أن غالب هؤلاء العمال لهم إضافة إلى العلاوة السنوية التي اعتمد لها هذا المبلغ، تتمثل في تعويضهم عن العمل في العطل الأسبوعية والأعياد وبدل النقل وتعديل أرصدتهم من الإجازات العادية.
مؤكدا أنه بدل أن تطلب إدارة المؤسسة من المقام السامي اعتماد المبلغ الذي يغطي صرف هذه الحقوق جميعا، طلبت ما يغطي فقط العلاوة السنوية، واشترطت عليهم التنازل عن باقي الطلبات.
إقرار التنازل
جاء في نص طلب التنازل المقدم من المؤسسة العامة للري لمنسوبيها، تحت مسمى إقرار تنازل عن دعوى عمالية، «أقر أنا الموقع أدناه أني متنازل عن الدعوى العمالية المرفوعة أمام الهيئات العمالية للمطالبة بالعلاوة السنوية الساقطة عند بداية التعيين، وما يترتب عليها من فروقات مالية. وقد قمت بإغلاق الدعوى المرفوعة أمام الهيئة الابتدائية، وأوكل المختصين في المؤسسة باتخاذ جميع الإجراءات المالية والحسابية والإدارية لاحتساب العلاوة السنوية الساقطة عند بداية التعيين، وما يترتب عليها من فروقات مالية في حال تم اعتماد المبالغ المطلوبة».
وأفادت إدارة العلاقات العامة بالمؤسسة العامة للري في رد على استفسار «الوطن»، بشأن العلاوة السنوية الساقطة وآلية صرفها، بأن الموضوع ما زال قيد الدراسة مع الجهات ذات الاختصاص داخل وخارج المؤسسة.
