تسبب غياب التخطيط الاستراتيجي في افتقاد 33 لجنة وطنية تابعة لمجلس الغرف السعودية لأي خطة تشغيلية واضحة، مما حدا بكل منها إلى العمل منفردة، الأمر الذي انعكس على صورتها داخل وخارج مجلس الغرف، وأفقدها انسيابية الدعم والصلاحيات.
وبحسب دراسة أصدرها مجلس الغرف السعودية لواقع اللجان وسبل القفز بأدائها، أقر بوجود جوانب سلبية في الجانب الاستراتيجي للأمانة العامة المساعدة لشؤون اللجان الوطنية وعدم استفادتها من القطاعات المختلفة، مما أضاع الكثير من الإنجازات التي يمكن تقديمها لمجتمع الأعمال.
الأثر والأداء
كشفت الدراسة أن اختلاف أطراف العلاقة من داخل وخارج المجلس حيال دور اللجان الوطنية أفقدها الإجماع الذي تحتاجه لتحقيق أهدافها بيسر وسهولة، ودعم شراكتها مع الأطراف الفاعلة معها، وقلل من دورها كمنسق ومطور وممثل للجان الناظرة وتسبب في بعض التوتر في العلاقة الطرفين. وأشارت الدراسة إلى أن عدم وجود هوية واضحة للجان الوطنية في مجتمع الأعمال أضعفها بسبب العمل الإداري البيروقراطي المعيق للجهود، وأصـبحت اسـتجابة لرغبـات رجـال الأعمـال وتحقيق المنافع الشخصية على حساب العمل المؤسسي.
عبء كبير
أكدت دراسة مجلس الغرف السعودية، أن بعـض اللجـان الوطنيـة أصـبحت عـبئا كبيـرا علـى مجلـس الغـرف، وقيـامه بالأعمال الإدارية والتنفيذية وصرف الموارد المالية والبشرية على لجان استهلكت الموارد دون نتيجة.
وأفصحت الوثيقة أن سمات غالبية موظفي اللجان الوطنية في العشرينات من العمر، ولا يحملون مؤهلات علمية سوى شهادة الثانوية، وخبراتهم تتراوح ما بين عام إلى 10 أعوام، كما أنه لا يوجـد تـرابط بـين مـوظفي الأمانات المساعدة علـى المستوى التنفيـذي، ممـا جعـل كـل أمانـة مسـاعدة دائرة عمل مغلقة على ذاتها.
