في الوقت الذي بدأت فيه وزارة العدل دمج عدد من المحاكم وتعديل تبعيتها لعدد من المراكز في مختلف مناطق المملكة، طالب أهالي ظلم شرقي محافظة الطائف، بإبقاء محكمة ظلم العامة مستقلة وعدم دمجها مع محكمة المويه التي تبعد نحو 100 كيلومتر ذهاباً وإياباً.
استياء الأهالي
يقول بندر بن عقاب: «إن محكمة ظلم تجاوز عمرها 50 عاماً، وتخدم أكثر من 70 مركزا وقرية وهجرة تابعة لظلم التي يسكنها أكثر من 30 ألف نسمة، ودمجها مع محكمة محافظة المويه، التي تبعد عن المحافظة نحو 100 كيلو متر ذهابا وإيابا، مما يزيد من معاناة الكثير من أهالي المحافظة، وخصوصاً كبار السن الذين يعانون في الوصول إلى محكمة ظلم، فكيف بقطع المسافات للوصول إلى محكمة المويه».
فيما أكد نجر بن محمد بن عليثه، أن مركز ظلم يشهد نقلة تنموية هائلة، وجميع الإدارات والمؤسسات الحكومية لها فروع في المركز، وهذا يجعل وجود المحكمة مهماً في المركز لإنهاء الإجراءات بشكل أسرع، مضيفاً أن دمج محكمة ظلم مع محكمة المويه يزيد من أعبائها، ومن المؤكد أنه سيزيد من فترة انتظار الأهالي لإنجاز معاملاتهم.
اختصاص القضاء الأعلى
من جهتها، تواصلت «الوطن» مع متحدث وزارة العدل الدكتور منصور القفاري، الذي بين أن دمج المحاكم من اختصاص مجلس القضاء الأعلى.
حاولت «الوطن» أخذ رد متحدث القضاء الأعلى سلمان النشوان، عبر الاتصال عليه هاتفياً وإرسال رسائل نصية و»واتساب» على جواله منذ أكثر من 10 أيام، إلا أنه لم يصل الصحيفة أي رد حتى أمس.
