أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، أمس، عن استيائها واستنكارها الشديدين إزاء استمرار ما وصفته بالصمت المريب وغض الطرف من قبل المحكمة الجنائية الدولية حيال جريمة قتل العقيد الليبي السابق معمر القذافي ونجله المعتصم بالله.
واعتبرت اللجنة، في بيان نقلته وكالات محلية رسمية، أن مقتل القذافي ونجله المعتصم بالله بعد أسرهما من قبل القوات التابعة للمجلس الانتقالي السابق، والتنكيل بجثمانهما بصورة وحشية ودفنهما في مكان مجهول، يعد جريمة حرب مكتملة الأركان، وانتهاكا للقانون الدولي الإنساني ومعاهدات جنيف.
وطالبت اللجنة، المحكمة الجنائية الدولية، بتحمل المسؤولية القانونية الدولية بضرورة فتح تحقيق شامل في مقتل القذافي ونجله، باعتبارها مسؤولة بشكل مباشر عن إصدار مذكرة التوقيف والملاحقة للقذافي، وتحديد الأطراف المحلية والإقليمية والدولية المتورطة والمسؤولة عن جريمة قتله والتي في مقدمتها حكومتا قطر وفرنسا.
التورط في الاغتيال
أضافت اللجنة في بيانها، أن هنالك معلومات تشير إلى تورط دولة قطر عبر أميرها السابق حمد بن خليفة آل ثاني، في مقتل القذافي، بعدما أمر شخصياً قائد قواته الخاصة بالإجهاز عليه نتيجة لمعلومات خطيرة كانت بحوزة القذافي عن حكام دولة قطر ودورهم التخريبي، ودعمهم للتنظيمات الإرهابية والمتطرفة في النيجر وتشاد وأفغانستان والصومال، ومحاولاتهم إثارة الفوضي ودعم الهيئات والشخصيات المعارضة بالسعودية والبحرين وسورية واليمن. وأشار البيان إلى أن المعلومات والتقارير تفيد أيضاً بأن القذافي قتل من قبل وكيل المخابرات الفرنسية، بناء على أوامر مباشرة من الرئيس السابق الفرنسي، نيكولا ساركوزي، وذلك من أجل إخفاء معلومات وأسرار بحوزة القذافي من بينها الدعم المالي للرئيس الفرنسي السابق في الانتخابات الرئاسية، وكذلك الصراع الاستثماري والاقتصادي في إفريقيا.
