أصدرت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني عقوبات بحق 3 مواطنين قاموا بالحفر للبحث عن الكنوز المزعومة والآثار في إحدى مناطق المملكة، وتضمنت العقوبات إحالتهم للنيابة العامة لاتخاذ العقوبة المناسبة بحقهم، وذلك وفقا للمادة «90» من نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني.
تطبيق العقوبات
أكدت الهيئة في بيان لها أن ما يتم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي أو مواقع الإنترنت، عن وجود كنوز في المناطق الأثرية، غير صحيح على الإطلاق، وأن التجاوب مع تلك المعلومات المغلوطة يتسبب في إلحاق الضرر البالغ بالمواقع الأثرية، ويفقدها كثيرا من معالمها العمرانية، ودلائلها التاريخية المهمة لعلماء الآثار، مشددة على أنه سيتم تطبيق العقوبات الواردة في نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني بحق من يخالف هذه التعليمات. وينص نظام الآثار والمتاحف والتراث العمراني الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/3» وتاريخ 9/ 1/ 1436 في المادة الثانية والأربعين، على أن الهيئة وحدها هي صاحبة الحق في المسح الأثري والتنقيب عن الآثار.
ويؤكد نظام الهيئة أن جميع الآثار الثابتة والمنقولة الموجودة في المملكة، أو في المناطق البحرية الخاضعة لسيادتها أو ولايتها القانونية، تُعد من الأملاك العامة للدولة، وشدد البيان على تطبيق العقوبات على كل من تعدى على أثر، أو موقع أثري، أو موقع تراث عمراني بإتلافه أو تحويره أو إزالته أو نبشه أو إلحاق الضرر به، أو تغيير معالمه أو طمسه أو قام بالمسح أو التنقيب عن الآثار دون ترخيص.
