أصدر النائب العام للنيابة العامة سعود عبدالله المعجب بيانا نصّ فيه «تأسيسا على ما للنيابة العامة من ولاية عامة تخولها تحريك الدعاوى الجزائية في جميع الجرائم وفق المواد (13 ـ 15 ـ 17) من نظام الإجراءات الجزائية، فإنها تؤكد أن أي مشاركة تحمل مضامين ضارة بالمجتمع أيا كانت مادتها وذرائعها ووسائل نشرها، فإنها ستكون محل مباشرة النيابة العامة وفق نطاقها الولائي، وبحسب المقتضى الشرعي والنظامي، ومن ذلك منشورات الوسائل الإعلامية ووسائط التواصل الاجتماعي والمحاضرات والخطب والكتب ونحوها».
وأضاف البيان، «أن النيابة العامة إذ تؤكد على ذلك، فإنها في الوقت ذاته على وعي تام باحترام حرية الرأي، وحماية حصانتها المشروعة التي أثْرى عطاؤها ونقدها الهادف «وطنيا، وعلميا، وتوعويا، وفكريا»، وأصبح للمملكة العربية السعودية بتلك الإسهامات «الصادقة» و«الواعية» و«الجريئة» حضور عالمي صُنِّف ضمن طلائع المشاركات في تعدادها المنافس وتفاعلها المستنير، منسجما مع نافذة التوجه الإصلاحي المتحضر، ولن يرضى كل صادق مخلص بالإساءة لتلك المكتسبات، سواء على مستوى مصادرة حريتها المشروعة، أو الانحراف بها عن جادة وعيها وانضباطها.
