منذ أن أعلنت هيئة الإحصاء عن عدد العاطلين عن العمل في المملكة العربية السعودية في الربع الأول من هذا العام 2017، والذي بلغ 723 ألف شخص سعودي، تمثل نسبة الإناث منهم 55%، تكون نسبة البطالة للسعوديين (ذكورا وإناثا) قد وصلت إلى12.7% من إجمالي سكان المملكة، وتوالدت بعد هذا الإعلان ردة الفعل من المواطنين على مواقع السوشل ميديا التي كانت المكان الوحيد للتنفيس عن غضبهم، ولقد تغافل الجميع عن الوظائف الوهمية التي تسمى باللهجة المحلية (ندخلك السعودة)، حيث يحصل من خلالها المتقدم على مبلغ لا يزيد عن 1000 إلى 2000 ريال مع البقاء بدون عمل، ويستفيد صاحب المؤسسة من خلال الشخص المتقدم على السعودة بنقل المؤسسة من نطاق إلى نطاق أفضل، وهذا الأمر يضر الموظف، بحيث إنه يستنفد الدعم المقدم من وزارة العمل الذي لا يزيد عن 24 شهراً.
أرى أنه يجب علينا أن نحلل هذه القضية التي أشغلت الرأي العام تحليلاً موضوعياً، وأن نحدد من المسؤول عن هذه الكارثة حتى نجد حلولها، وتقع المسؤولية على الجامعات السعودية التي لم تهتم إلا بتجهيز الشباب للعمل الحكومي عن طريق الزج بخريجي المرحلة الثانوية في التخصصات التعليمية بشكل كبير، هذا وبرغم أن القطاع التعليمي قد قارب على الاكتفاء من الموظفين إلا أن الإهمال للتخصصات الأخرى التي يستفاد منها في القطاع الخاص مثل الموارد البشرية والمحاسبة والهندسة وغيرها، وفوق ذلك كله فإن نسب التوطين الموجودة الآن لا تخدم توظيف السعوديين على أي حال من الأحوال، ولقد شعرنا بسعادة غامرة بعد سماعنا بتعديلها..
ويقع جزء من المشكلة على وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، التي تقدم دعماً زهيداً لصالح صاحب العمل يقدر
بـ 1500 ريال لمدة تقل عن 24 شهراً!
فكيف يستطيع صاحب العمل إكمال راتب الموظف السعودي لسنين متتالية حتى يتمكن من الاعتماد على هذه الوظيفة والاستغناء عن القطاع الحكومي، مع العلم أن أغلب الشركات تقوم باختيار الموظف السعودي خصيصاً لتجاوز النطاقات من الأدنى إلى الأعلى فقط لا غير، وغير ذلك الكثير مثل المادة 77 وما جاورها في نظام وزارة العمل.
