أوضح صندوق التنمية الصناعية أن قدراته المالية الحالية لا تغطي الاحتياجات المستقبلية، خلال رده على استفسار مجلس الشورى الذي يتعلق بتقرير الصندوق للعام المالي 1436/ 1437، وهل قدرات الصندوق المالية تغطي الاحتياجات المستقبلية؟ وما قيمة المنتجات المصدرة من المشاريع القائمة والمدعومة من الصندوق؟
أكد صندوق التنمية الصناعية السعودي خلال رده على استفسار من مجلس الشورى يتعلق بتقرير الصندوق لعام 1437/1436، أن قدراته المالية الحالية لا تغطي الاحتياجات المستقبلية. وأشار المجلس إلى أن رؤية المملكة 2030 تستهدف رفع نسبة الصادرات غير النفطية من %16 إلى %50 على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، ورفع نسبة المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز من %40 إلى %75 مما سيزيد حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي. وكان استفسار الشورى من الصندوق «هل قدرات الصندوق المالية تغطي الاحتياجات المستقبلية؟ وما هي قيمة المنتجات المصدرة من المشاريع القائمة والمدعومة من الصندوق؟».
رؤية المملكة 2030
أشار الصندوق إلى أن ما جاء في رؤية المملكة 2030 برفع نسبة الصادرات غير النفطية من إجمالي الناتج المحلي ورفع نسبة المحتوى المحلي في قطاع النفط والغاز سيزيد من حجم الاستثمارات في القطاع الصناعي، وبالتالي الإقبال على القروض الصناعية من الصندوق. وأقر الصندوق بأن قدراته المالية الحالية لا تغطي الاحتياجات المستقبلية، لذا فقد تضمنت توجهات ورؤى الصندوق التي عرضت على اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية طلب استكمال رأس مال الصندوق بمبلغ تسعة مليارات ريال، وكذلك الحاجة لزيادة إضافية لمواجهة متطلبات الإقراض المستقبلية بمبلغ عشرة مليارات ريال.
رفع رأس مال الصندوق
أوضح الصندوق أنه سبق أن صدر أمر سام بتاريخ 1437/6/21هـ بشأن توجهات ورؤى الصندوق والموافقة على ما أوصت به اللجنة الدائمة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وأيده رئيس المجلس، حيث جاء في الفقرة الثالثة من الأمر السامي دراسة طلب الصندوق إكمال رأس ماله المعتمد بمبلغ تسعة مليارات ريال، وكذلك رفع رأس ماله بمبلغ 10 مليارات ريال من قبل اللجنة المالية بالديوان الملكي بهذا الشأن، لكي يستطيع الصندوق تفعيل دوره بالمساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030م. وكشف الصندوق عن عدد المشاريع الممولة من الصندوق ولها صادرات، والتي تقدر بـ163 مشروعاً، وبلغت قيمة صادراتها 16.9 مليار ريال، تمثل ما نسبته %12 من إجمالي قيمة الصادرات لجميع المشاريع الصناعية للقطاع الخاص، بناء على بيانات المسح بالعينة لعام 2014م.
مؤشر الخدمات اللوجستية
تساءل مجلس الشوري حول تقدم ترتيب المملكة في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية من المرتبة 49 إلى 25 عالميا والمرتبة الأولى إقليميا، وحيث إن الصندوق يقدم برامج إقراض للخدمات اللوجستية المتصلة بالصناعية، وما هي الزيادة المتوقعة في الإقراض لهذا القطاع، حيث أجاب الصندوق فيما يتعلق بقروض الخدمات اللوجستية تم اعتماد مجلس إدارة الصندوق لتوسيع نطاق التمويل ليشمل المشاريع اللوجستية في 1432/12/24هـ، ومنذ اعتماد السياسة تقدم للصندوق 6 مشاريع بخدمات اللوجستية منها 4 اعتمدت بقروض بلغ إجماليها 69.730.000 ريال، ومشروعان لموافقة مجلس الإدارة بمبلغ 85.650.000 ريال، وحالياً تقدمت شركة واحدة فقط لطلب قرض لإقامة مشروع لوجستي.
ونوه الصندوق في إجابته أنه لا يمتلك معلومات كافية عن عدد المشاريع التي ستقدم بطلب قرض للصندوق خلال السنوات القادمة، إلا أنه يسعى لتشجيع تنمية الخدمات اللوجستية في المملكة.
