فيما تحتضن دولة الكويت نهاية الشهر الجاري اجتماعا للقوى السياسية العراقية لتحقيق مشروع المصالحة، ووضع خريطة عمل للمرحلة المقبلة، تضمن مشاركة جميع المكونات في إدارة البلاد، يواجه العراق انقسامات حزبية وشعبية تتعلق باستقلال إقليم كردستان عن الحكومة المركزية، وتنظيم استفتاء شعبي في سبتمبر المقبل.
وكان نشطاء وصحفيون وسياسيون احتشدوا في مدية السليمانية شمالي العراق، أول من أمس، لرفض الاستفتاء الكردي، مشيرين إلى أن عملية الانفصال لا تتواءم مع المصالح الشعبية في الإقليم. ووصف المتظاهرون الخطوة الكردية بأنها خطأ تارخي خطير، سيؤدي إلى القضاء على المكاسب التي تحققت، ويعمق مبدأ التقسيم والانقسامات بين أطراف الشعب العراقي، مطالبين بإرجاء موعد الاستفتاء ريثما تكون هناك أرضية ملائمة للاستقلال في المستقبل.
رفض إقليمي ودولي
يأتي ذلك، في وقت تواجه هذه الخطوة رفضا حكوميا شديدا من حكومة حيدر العبادري، إذ ترى الأوساط السياسية الرسمية أن هذه الخطوة لا تتوافق مع الدستور العراقي لعام 2005، إلى جانب أنها لا تصب في مصلحة الأكراد سياسيا ولا اقتصاديا ولا قوميا.
كما أثارت فكرة الاستفتاء قلق ومخاوف المجتمعين الإقليمي والدولي، إذ ترى كل من تركيا وإيران أن هذه الخطوة تمهد لتأليب الأقليات الكردية التي تعيش داخلها، فيما ترى واشنطن أن الخطوة ربما تنعكس سلبا على عملية تطهير المدن من «داعش» وبسط الأمن في المحافظات المحررة.
مساع أممية
على صعيد متصل، قال القيادي في تجمع عراق الأحرار عبدالكريم الدليمي لـ«الوطن»، إن بعثة الأمم المتحدة في العراق، وممثلية الاتحاد الأوروبي أجرت خلال الأسابيع الماضية اتصالات مع جميع القوى السياسية، تمهيدا لضمان حضور الاجتماع المرتقب في الكويت، والاتفاق على جدول أعماله برعاية أممية، مشيرا إلى أن شخصيات عشائرية وسياسية عراقية مقيمة في الخارج ستشارك في الاجتماع، فضلا عن ممثلي المدن المحررة من «داعش» في محافظات الأبنار وصلاح الدين ونينوى، موضحا أن جدول الأعمال سيضمن الاتفاق على برنامج عمل يكون ملزما لجميع القوى السياسية لتحقيق الاستقرار الأمني، بتفعيل إجراءات حصر السلاح في يد الدولة، وتهيئة الأجواء المناسبة لمشاركة النازحين العائدين إلى مناطق سكنهم في الانتخابات العامة، والحد من مظاهر التدخل الإيراني في الشأن العراقي. وكان اتحاد القوى العراقية والتحالف الوطني قدما لبعثة الأمم المتحدة في العراق «يونامي» مشاريع تلخص رؤية الطرفين لمرحلة ما بعد «داعش»، تمهيدا لخوض مفاوضات تحسم جميع القضايا الخلافية، في وقت يرى مراقبون أن اجتماع الكويت سيوفر للمعارضين فرصة المشاركة في العملية السياسية، وخوض الانتخابات العامة 2018.
