قدر الفعاليات أو المبادرات أو حتى النوايا الطيبة، مع ثورة الإعلام الجديد المتصاعدة، أنّ صورة عابرة قد تهدم في ومضة عابرة ما تم التعب عليه خلال سنة كاملة!
الأيام الماضية تناقل الطيبون صورة في ظاهرها -وباطنها في حقيقة الأمر- معنى جميل للرقابة والحفاظ على صحة الناس، وتم التقاطها من القصيم، وتحديدا عنيزة، لضبط بلديتها النشطة -وهي نشطة بالفعل رغم تجاهل مراسلي الصحف جهودها- كمية من التمور غير صالحة للاستهلاك الآدمي، لاحتوائها كميات محرمة قانونا من المبيدات الكيماوية!
لكن تأثيرها الفعلي -تبعا لطبيعة كثير من الناس الوجلة، والمشبعة بالقلق والخوف على صحتها- جاء عكسيا، بل كان تأثيرها سلبيا على موسم التمور هناك -وأرجو أن أكون مخطئا- أرادوا النفع وتبيان جهودهم وحرصهم، فتسببوا في الضرر. تستطيع أن تقول: أضروا من حيث أرادوا النفع!
فما الذي يضمن لي -كمستهلك- أن ما أمامي في «الصحن» هو تمر خال من المبيدات الكيماوية؟!
ما الذي يضمن لي أن تمور القصيم المعروضة في المحل خالية من المبيدات؟!
هنا مشكلة عدم الاستعانة بأهل الخبرة والدراية في الإعلام والتسويق.
هل قلتم ما الطريقة السليمة؟!
ألم يكن بالإمكان تقديم التمور تحت لافتة مغايرة. يكتب فوقها: «تضمن بلدية عنيزة خلو هذا المنتج من المبيدات الكيماوية». أو «هذا المنتج مطابق للمواصفات الصحية المعتمدة»، أو على الأقل يتم توسيع العدسة لتشمل تمورا صالحة وتمورا غير مطابقة للمواصفات.
على كل حال، تبقى تمور القصيم أحد المنتجات الوطنية الموثوقة، حتى وإن اهتزت صورتها. ويبقى الحمل الأكبر على وزارة الزراعة والبيئة للدفاع عن المنتجات الوطنية، والحفاظ عليها وعلى صورتها وقيمتها لدى المستهلك الذي يعدّ التمور أحد التقاليد الاجتماعية والغذائية التي لن يتنازل عنها بسهولة، مهما تشوهت صورتها. حتى وإن تناولها بقلق!
