قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، إن المباحثات مع وزير النفط العراقي جبار اللعيبي أكدت على ضرورة تعزيز مستوى الالتزام بالاتفاق الذي تقوده منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) لتقليص إمدادات الخام.
وقال الفالح في مؤتمر صحفي عقب لقاءه اللعيبي بمكتبه بجدة أمس إن المباحثات «خرجت باتفاق في الرؤى بين البلدين يرمي إلى ضمان استقرار أسواق النفط العالمية وتعزيز المكاسب التي تحققت فيها في الفترة الأخيرة. وأكدت المباحثات على ضرورة تكثيف المساعي لحث جميع الأطراف على تعزيز التزامهم باتفاقية خفض الإنتاج، للمحافظة على توازن أسواق الطاقة العالمية». وقال الفالح، إن العلاقات الاقتصادية بين البلدين ستشهد «نشاطا أكثر وتعاونا أكبر في مجال التبادل التجاري بين المملكة والعراق، وكذلك في مجال فتح الاستثمارات المشتركة للشركات ولرجال الأعمال بين البلدين».
الروابط الاقتصادية
التقى الفالح في مكتبه بجدة أمس اللعيبي. وجرى، خلال اللقاء مناقشة جملة من الموضوعات ذات الاهتمام المُشترك، والمبادرات التعاونية المشتركة بين المملكة والعراق، في مجالات الطاقة، والصناعة، والثروة المعدنية، والتجارة، والاستشارات المُتبادلة.
وبيّن الفالح أن المملكة حريصة على امداد العراق بالصادرات السعودية المصنعة من المنتجات البترولية والبتروكيماوية والمعدنية من الحديد والألمنيوم، وإزالة العوائق والحواجز وتشجيع الاستثمارات بين البلدين، وزيادة التبادل التجاري على جميع المستويات سواء كانت في القطاع الخاص أو الشركات المملوكة للدولة..
وأوضح الفالح أن الزيارة تأتي تلبية لدعوة وجهها إلى وزير النفط العراقي أثناء زيارته الأخيرة للأشقاء في العراق، بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين؛ الملك سلمان بن عبد العزيز، ونائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وذلك حرصاً من قيادة المملكة، على تعزيز أواصر العلاقات الأخوية والارتقاء بالروابط الاقتصادية بين البلدين الشقيقين.
الاستثمارات المشتركة
أشار الفالح إلى أن العراق هو من الدول التي تتمتع بإمكانات اقتصادية واعدة في المنطقة، وأن التعاون بين البلدين الشقيقين سيُسهم في تفعيل هذه الإمكانات. كما أن العراق عضوٌ بارزٌ ومؤثر ضمن منظمة الدول المُصدّرة للبترول (أوبك)، التي وقّعت على اتفاقية إعادة التوازن لأسواق النفط العالمية، مع عدد من الدول المُنتجة من خارج المُنظمة، وأنه سيُسهم، خلال هذه الفترة، في تعزيز الالتزام بالاتفاق الرامي إلى خفض الإنتاج، الأمر الذي سينعكس، بإذن الله، بشكل إيجابي على معطيات السوق النفطية العالمية.
واوضّح الفالح أنه، بناءً على المُباحثات التي تمت فإن المرحلة المقبلة، من العلاقات الاقتصادية والتنموية السعودية العراقية، ستشهد، بإذن الله، نشاطاً أكثر وتعاوناً أكبر في مجال التبادل التجاري بين المملكة والعراق، وكذلك في مجال فتح الاستثمارات المشتركة للشركات ولرجال الأعمال بين البلدين، مُبيناً أن ما يتميز به البلدان من احتوائهما مقومات التنمية الأساس وهي؛ الكفاءات البشرية، والمواد الخام الأساس، ومصادر الطاقة، سوف يُعزز فرص نجاح التعاون بينهما في مجالات الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وفي غيرها من مجالات التنمية الحيوية الشاملة.
اتفاق في الرؤى
بين الفالح أن المباحثات التي أجراها مع اللعيبي والوفد المُرافق له، خرجت باتفاق في الرؤى بين البلدين يرمي إلى ضمان استقرار أسواق النفط العالمية وتعزيز المكاسب التي تحققت فيها في الفترة الأخيرة، حيث أكّدت المباحثات ضرورة تكثيف المساعي لحث جميع الأطراف على تعزيز التزامهم باتفاقية خفض الإنتاج، للمحافظة على توازن أسواق الطاقة العالمية، والحرص على التنسيق في السياسات البترولية بشكلٍ عام، لما في ذلك من تحقيق مصالح كثيرة للمُنتجين والمستهلكين على حدٍّ سواء.
يذكر أن زيارة الوزير جبار اللعيبي، والوفد المُرافق له، شملت شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)، ومرافق مدينة الجبيل الصناعية، وعدداً من مشروعات الطاقة والبتروكيمائيات في المملكة؛ ومنها بعض مشروعات الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، ومشروع أرامكو السعودية وداو كيميكال (صدارة)، ومشروع أرامكو السعودية، وشركة توتال الفرنسية (ساتورب).
