كشف تقرير نشره موقع npr أن لدى الولايات المتحدة أعلى معدل لضريبة الشركات في العالم، لافتا إلى أن هذا الأمر بشكل عام صحيح، رغم أن العديد من الشركات ينتهي بها المطاف لتدفع أقل بكثير من المعدل القانوني.

 معدل مرتفع

أضاف التقرير أن لدى الولايات المتحدة أعلى معدل لضريبة الشركات، على الأقل بين الاقتصادات المتقدمة، موضحا أنه مقارنة بالدول في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية – مجموعة من الدول المتقدمة جدا – فإن لدى الولايات المتحدة أعلى معدل لضريبة الشركات، لافتا إلى أن المعدل في الولايات المتحدة يبلغ حوالي 39 % هذه السنة. وهذا أكثر بكثير من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

ضرائب الشركات

قال التقرير: الأميركان سيسمعون كثيرا عن ضرائب الشركات، على الأقل عند مشاهدة الأخبار، بشكل أكثر تحديدا، لدى الولايات المتحدة أعلى معدل لضريبة الشركات في العالم.

 نسبة واقعية

أضاف التقرير «يود ترمب أن يقلل من معدل ضريبة الشركات إلى 15 %، وقد قال متحدث باسم مجلس النواب الأميركي بول راين إن 20 % إلى 25 % نسبة واقعية أكثر. وبذلك سيتم سحب الولايات المتحدة بعيدًا عن رأس القائمة».

وأبان التقرير أن هناك مكانين يتفوقان على الولايات المتحدة، من خارج منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وفقًا لمؤسسة الضرائب، فإن الولايات المتحدة تحتل المرتبة الثالثة من بين 188 دولة، وهي بعد الإمارات وبورتوريكو. (تحتوي قائمة مؤسسة الضرائب على بعض أقاليم الولايات المتحدة).

ولكن الأمر ليس بتلك البساطة. هذه المعدلات المذكورة في الأعلى تفوق المعدلات القانونية التي وضعها القانون. وهذا ليس المعدل الذي ينتهي المطاف للشركات بدفعه في الولايات المتحدة. الخصومات والنقاط الائتمانية تساعد الشركات على تقليل إجمالي الالتزامات الضريبية، وهذا يعني أن العديد من الشركات في الأخير تدفع أقل من المعدل القانوني.

 إصلاح قانون الضرائب

يقول التقرير: عندما يتحدث السياسيون عن إصلاح قانون الضرائب، على الشركات والدخل، فإنهم يتحدثون عن هذا الاختلاف بين المعدلات الفعلية والمعدلات القانونية. والفكرة هي في المعدلات القانونية وفي نفس الوقت سد الثغرات التي قد ترفع من المعدلات إلى مستويات أكثر بكثير عن المعدلات القانونية.

وبناءً على هذا القياس فإن ضرائب الشركات في أميركا ليست ضخمة مقارنة بالدول الأخرى. حيث إنه بدءًا من 2014، كانت إيرادات ضرائب الشركات الأميركية حوالي 2.2 % من إجمالي الناتج المحلي. وكان متوسط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 2,8 %.

هنالك عدة عوامل تلعب دورا أساسيا هنا. لقد انخفض معدل ضريبة الشركات مع مرور السنوات، فمثلا في أواخر الستينات، كان المعدل مرتفعا جدا يصل إلى 52.8%.

وقد حدد ترمب سقف 15% على الدخل، والذي قد يخفض الضرائب على الشركات الصغيرة بشكل كبير. ولكن هذه الخطة تعرضت للانتقادات، حيث قال المعترضون إنها ستفيد الأغنياء وتشجع الناس على إعادة ترتيب شركاتهم بشكل يسمح لهم بتجنب دفع الضرائب.