يعاني حي «الرمال» شرقي العاصمة الرياض من الاختناق البيئي والمروري، وسط مطالبات السكان للجهات المختصة بالنظر في معاناتهم واستكمال تطوير الحي الذي يعدّ واحداً من الأحياء الجديدة في الرياض ويتوسّط كلا من طريقي الدمام و«الثمامة»، وهو أقرب الأحياء الجديدة لمطار الملك خالد الدولي، كما أنه واجهة للعاصمة للقادمين من «الدمام» كأول حي تقع عليه أعين الزوار من دول الخليج والزائرين من شرق المملكة.
مخططات محيطة
مداخل الحي ومخارجه محدودة للغاية، وبعضها مغلق بـ«الصبات» والحفريات بعد أن توقفت مشاريع تطويره، كما أنه مختنق «بيئياً» عبر التلوث الذي يشهده الحي بسبب مقاهي الشيشة والمطاعم والشاليهات المجاورة له، عطفاً على الروائح التي تنبعث من باعة الأغنام والمسالخ العشوائية التي تنتشر بشكل كثيف في المخططات المحيطة بالحي، ولم يتوقف الاختناق عند هذا الحد، بل يزداد في مواسم الأمطار، حيث يغرق الحي في المياه بسبب عدم استكمال مشاريع تصريف السيول، فتعلق المركبات في الأحياء، ويصعب الخروج منه أو الدخول إليه.
صبات خرسانية
من يزور الحي في الفترة المسائية يفاجأ ببعض الشوارع الرئيسية المظلمة التي تهدد سلامة السكان، حيث لم تتم إنارتها رغم أن كيابل الكهرباء تمر فوق تلك الشوارع في طريقها إلى محطات الكهرباء. كما أن بعض الشوارع تنتهي دون سابق إنذار بحفريات وصبات خرسانية ورمال متراكمة دون أن تكون هناك لوحات تحذّر قائدي السيارات منها.
خدمات ضعيفة
طالب عدد من السكان الجهات الخدمية المعنية بالقيام بمسؤولياتها تجاه الحي وتقديم ما يحتاجه الساكن والزائر، واعتبروا أن حي الرمال واجهة للعاصمة للقادمين من شرق المملكة ودول الخليج، ويفترض أن يكون حياً نموذجياً إلا أنه يعاني من عدم وجود مداخل رئيسية، ويضطر السكان والزوار إلى الالتفاف طويلاً للوصول إليه، وأضافوا أن شوارع الحي تحتاج إلى تطوير وسفلتة وتشجير وإنارة، وإزالة مخلفات البناء والسيارات التالفة، كما يعاني الحي من انتشار الكلاب الضالة التي تشكل خطرا كبيرا على السكان، مطالبين بعدد من الخدمات التي يحتاجها السكان كالمرافق التعليمية الحكومية، وإنشاء مستشفيات ومراكز صحية وجوامع وحدائق وساحات بلدية، وتقوية شبكات الإنترنت التي وصفوها بالضعيفة رغم أنهم يدفعون اشتراكات برسوم عالية لا توازي الخدمة المقدمة لهم.
صحة عامة
أكدت أمانة منطقة الرياض ممثلة في الإدارة العامة للراحة والسلامة، أنها تنفذ حملات مكثفة على مواقع الذبح العشوائي في أحياء العاصمة، وذلك على ضوء ما تم رصده من مراقبي البلديات، وما ورد من شكاوى وبلاغات المواطنين بشأن هذه المواقع وما تمثله من خطر على الصحة العامة والبيئة المحيطة.
وأوضح المدير العام للراحة والسلامة المهندس أنور قلم في تصريح صحفي، أن الحملات نفذت بالتنسيق بين الإدارة العامة للنظافة وقوات الأمن، حيث تم ضبط وإزالة 120 موقعا مخالفا للمسالخ العشوائية التي تقام في الساحات العامة وفي مداخل الأحياء والأراضي الفضاء، مشيرا إلى أنه تمت ملاحقة المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقهم، وفق ما تنص عليه لائحة الجزاءات والغرامات البلدية. كما أكد استمرار الحملات لمنع أي مسالخ عشوائية مستقبلا، داعيا المواطنين إلى التعاون مع مراقبي البلدية والإبلاغ عن أي مواقع مخالفة لبيع الأغنام أو الذبح والسلخ، وذلك من أجل اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإزالتها. وأضاف أن الأمانة خصصت الرقم 940 لاستقبال بلاغات وشكاوى المواطنين للتواصل مع فرق العمليات والإبلاغ بما لديهم من ملاحظات تسهم في مصلحة العمل البلدي بشكل عام، ومصلحة الوطن والمواطن بشكل خاص.
