في أحدث تطورات الأوضاع الجارية في تركيا، صادق الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أول من أمس، على قرارات مجلس الشورى العسكري الأعلى الذي يعد أعلى هيئة عسكرية في البلاد.
جاء ذلك بعدما قرر مجلس الشورى العسكري التركي الأعلى ترقية 6 جنرالات عسكرية إلى رتبة أعلى، و61 عقيدا إلى رتبة جنرال، كما قرر المجلس إحالة قادة القوات الجوية والبرية والبحرية إلى التقاعد لبلوغهم السن القانونية وتعيين الفريق أول يشار غولر قائدا للقوات البرية، والفريق أول حسن كوتشوك آقيوز قائدا للقوات الجوية، والفريق بحري عدنان أوزبال قائدا للقوات البحرية.
وشملت القرارات مد فترة خدمة 168 عقيدا لمدة سنتين إضافيتين، وترقية 61 عقيدا إلى رتبة عميد، إضافة إلى مد فترة خدمة 8 لواءات وعمداء لمدة سنة إضافية.
تطهير المؤسسات
عد مراقبون أن هذه التغييرات الجذرية في المؤسسة العسكرية التركية، جاءت بالتزامن مع الذكرى الأولى للانقلاب العسكري الفاشل الذي وقع منتصف يوليو العام الماضي، وما تبعه من عمليات تطهير قامت بها السلطة ضد آلاف الأشخاص المشتبه في ضلوعهم بمحاولة الانقلاب.
ومنذ المحاولة الانقلابية تم وضع 178 جنرالا قيد التوقيف الاحترازي، وهو عدد يساوي نصف الجنرالات في الجيش التركي، بحسب أرقام وزارة الداخلية، في وقت تتزامن هذه الإجراءات مع استعداد الرئيس رجب طيب إردوغان لوضع اللمسات الأخيرة على القرارات التي سوف تتخذ في اجتماع مجلس الشورى العسكري الأسبوع المقبل، لضمان ولاء الجيش وإنهاء خطر تكرار المحاولات الانقلابية في البلاد.
وتشمل هذه التعديلات التي أُقرت بموجب حالة الطوارئ المتواصلة في البلاد، نقل الأمانة العامة للمجلس إلى وزارة الدفاع، وتسمية أعضاء المجلس ليضم رئيس الوزراء ورئيس هيئة الأركان العامة، ونواب رئيس الوزراء، ووزراء العدل والخارجية والداخلية والدفاع وقادة القوات البرية والبحرية والجوية، لينضم إليه بذلك لأول مرة وزراء مدنيون بما يضمن اطلاع الحكومة المستمر على تفاصيل ما يجري في أروقة الجيش من خلال الوزراء المدنيين.
انتقاد سلطة العسكر
بحسب تقارير، فإن هذه الهيكلة الجديدة تعكس توجهات إردوغان خلال المرحلة المقبلة للتركيز على الداخل التركي والتهديدات التي تواجهه، خاصة في ظل الظروف الإقليمية التي تهدد الأمن القومي التركي.
وبالرجوع إلى التاريخ، فإن الضربات القوية التي تلقاها الجيش التركي منذ صعود حكومة العدالة والتنمية عام 2002 إلى سدة الحكم، قد نالت من نفوذ الجيش السياسي وأجبرته على السعي لمهادنة الحكومة والتودد إليها، وذلك بعد الانتقادات التي انهالت عليها بعد محاولة الانقلاب الفاشلة العام الماضي.
