مما لا شك فيه أن قرار إنشاء رئاسة أمن الدولة له العديد من الأبعاد المفصلية في مختلف المجالات، حيث إن مفهوم أمن الدولة مطبق على مستوى عالمي وبطريقة فعالة، وعلى الأخص الدور الحيوي في مكافحة ظاهرة الإرهاب، التي انتشرت في فترة التسعينات، وما زالت تكابد في التوسع والاستمرار في ظل جهود وزارة الداخلية المكرسة لحماية المواطن والدولة.
إن ربط الأجهزة الأمنية ببعضها البعض أمر جيد وخطوة موفقة، إنما يتحتم على هذه الأجهزة إيجاد آلية للربط
بينها وتبادل المعلومات الأمنية ومعلومات المواطن والمقيم و«الوافد» بالمزامنة، حيث تتضمن الأخيرة التمكن من مشاركة وتحديث سجلات البصمة الآلية بين الأجهزة الأمنية و«السفارات والقنصليات» في الخارج، كما يبرز الدور الواضح لجهاز أمن الدولة في سهولة التواصل مع الجهات الخارجية المعنية ومشاركة السجلات الجنائية بغية مكافحة الإرهاب والحد من تسلسل الجريمة والمجرمين من وإلى بلادنا. فهذا النظام هو أشبه ما يكون بالاتفاقية بين الدول التي بيننا وبينها أعمال. هذه الخطوة قد توفر الجهود المبذولة من الدول في التمكن من تحديد موقع المطلوب وتسليمه للعدالة، كالذي حصل في قضية #منى_بعلبكي حتى تثبت إدانتها، أيضاً هنالك العديد من العمالة المستقدمة الهاربة من العدالة من آسيا وإفريقيا، فما عليهم سوى تغيير الاسم وتزوير هويتهم ليصلوا إلى بر الأمان، فنظام البصمة هنا يلعب دوراً مفصلياً في تحديد هوية الشخص. إن صح القول بأن النظام مطبق جزئياً حتى الآن، ومثال على ذلك تفاجأ العديد من المستقدمين بعد وصول المستخدم/ة إلى السعودية بأنه هارب، فيعود المستقدِم وقد علت خيبة الأمل محياه واستنفد ما في جيبه. قد يكون الحل الأمثل والاقتصادي هو ذهاب المستخدم للسفارة السعودية في بلده وأخذ بصماته، وفي حال وجود أية ملاحظات تحل المشكلة من هناك.
من الجدير بالذكر أن نظام البصمة في السفارة مطبق في السفارتين الأميركية والكندية، وذلك النظام يسهل عملية استخراج الفيزا من عدمه، فقد يكون الوقت مناسبا لتفعيل هذا النظام في ظل التطور والتحول الوطني الذي سيلفت الانتباه إلى طبيعة المملكة البحرية والبرية.
