علمت «الوطن» من مصادر وثيقة، أن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية أقر تشكيل لجنة وطنية مستقلة ودائمة تتولى مهام التحول الرقمي في المملكة بالإضافة إلى تأسيس وحدة مصاحبة، بالإضافة إلى نقل الإشراف على برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية «يسِّر» إلى اللجنة. وبينت المصادر أن الدولة ستمول اللجنة ووحدة التحول الرقمي على شكل إعانة سنوية تعتمد ضمن ميزانية وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، مع توفير الدعم والمساندة الإدارية والفنية من الوزارة للجنة والوحدة للقيام بالمهمات الموكلة إليهما.
ومع تشكيل اللجنة وجه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية إلى أهمية إحالة المعاملات والموضوعات التي لدى لجنة التسريع في التحول الرقمي وهي اللجنة التي كانت تتولى مهام التحول الرقمي، إلى اللجنة المستحدثة.
الرئاسة والعضوية
أكدت المصادر أن التحول الرقمي يتطلب المزيد من الممكنات لتحقيق الغايات المتوخاة منه، وأن من المصلحة تشكيل لجنة وطنية مستقلة (دائمة) باسم (اللجنة الوطنية للتحول الرقمي) في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وتتولى هذه المهمة، ومنحها الصلاحيات اللازمة في هذا الشأن.
ونوهت المصادر أن اللجنة ستكون برئاسة وزير الاقتصاد والتخطيط، وأن يكون وزير الاتصالات وتقنية المعلومات عضوا ونائبا للرئيس، وبعضوية كل من: وزير الصحة، وزير التجارة والاستثمار، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وزير التعليم، وزير المالية، ومدير مركز المعلومات الوطني، ويكون الرئيس التنفيذي لوحدة التحول الرقمي عضوا وأمينا للجنة.
السياسات والاستراتيجيات
تتولى اللجنة رسم السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالتحول الرقمي على مستوى الأجهزة العامة، ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذها، وضمان تنسيق المبادرات المتصلة بذلك.
وللجنة على وجه الخصوص، الإشراف على برنامج التحول الرقمي، واعتماد خطة العمل السنوية والخطط التشغيلية لبرنامج التحول الرقمي، واعتماد التقارير الدورية عن التحول الرقمي التي تعدها وحدة التحول الرقمي، واقتراح مشروعات الأنظمة المتعلقة بالتحول الرقمي، ورفعها بحسب الإجراءات المتبعة، وإقرار إطار حوكمة مبادرات التحول الرقمي.
وأضافت المصادر «للجنة أن تشكل لجانا دائمة أو مؤقتة من بين أعضائها أو من غيرهم، وتعهد إليها بما تراه من مهمات، ويحدد قرار تشكيل كل لجنة رئيسها وأعضاءها، وللجنة تفويض رئيسها أو من تراه من أعضائها أو الرئيس التنفيذي لوحدة التحول الرقمي ببعض اختصاصاتها».
وأوضحت أن تشكيل اللجنة يصحبه تأسيس وحدة باسم «وحدة التحول الرقمي»، يشرف عليها رئيس اللجنة، ويعين ـ بقرار منه ـ رئيسا تنفيذيا لها، ويكون مقرها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وللوحدة 18 مهمة.
18 مهمة لوحدة التحول الرقمي
إعداد مشروع استراتيجية وطنية للتحول الرقمي
تطوير سياسات التحول الرقمي وآلية تنفيذ موحدة
اتخاذ ما يلزم لتفعيل التشريعات اللازمة للتحول الرقمي
مواءمة الحوكمة الرقمية مع الاستراتيجيات الوطنية
تحديد الأولويات اللازمة لسرعة تحقيق الغايات المتوخاة
اعتماد المبادرات المتعلقة بالتحول الرقمي والتمويل اللازم
إعداد تقارير دورية عن التحول الرقمي وإحالتها للجنة
مراجعة وتقويم البرامج ذات العلاقة بالتحول الرقمي الحالية
مراجعة وتقويم جميع الخطط ذات العلاقة بالتحول الرقمي
حصر التحديات التي تواجه التحول لاقتصاد ومجتمع رقمي
مقترحات لتطوير البنية التشريعية المتعلقة بالتحول الرقمي
تطوير وتنفيذ مبادرات توسعة خدمات النطاق العريض
تحقيق الاستفادة من أصول واستثمارات المنظومة الرقمية
وضع المعايير التقنية والتعاقدية الاسترشادية للأجهزة العامة
المساهمة بالتطوير الرقمي السريع وفق الممارسات العالمية
تطوير منظومة تسهيل عمليات تخصيص الخدمات الرقمية
اقتراح آلية للإسراع في تطوير القدرات الرقمية في المملكة
وضع المعايير والمؤشرات اللازمة لقياس التحول الرقمي
