يتولى صندوق الاستثمار العام المسؤولية الأكبر عن تطوير منطقة مشروع البحر الأحمر.
وصندوق الاستثمار العام هو صندوق الثروة السيادية المملوكة من المملكة العربية السعودية، الذي أنشئ عام 1971، ويوفر الدعم المالي للمشاريع ذات الأهمية الإستراتيجية للاقتصاد الوطني.
ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة محفظة متنوعة تشمل 200 استثمار تقريبا، 20 منها مدرجة في سوق الأسهم السعودية «تداول».
وإلى جانب أصوله المدرجة، يمتلك صندوق الاستثمارات العامة عددا من استثمارات الأسهم غير المدرجة، والاستثمارات الدولية، والأصول العقارية والقروض، والسندات والصكوك. وهذا يتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 «قوة» قلب العالمين العربي والإسلامي.
انتقال
انتقل الإشراف على صندوق الاستثمارات العامة من وزارة المالية إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي في 23 مارس 2015، وخضع الصندوق لبرنامج إعادة هيكلة مقسم إلى مراحل، من أجل تطبيق إستراتيجية محدثة ومهام جديدة، تشمل توسعة فِرق الإدارة والاستثمار ومكاتب الخدمات والدعم، وتعزيز قواعد الحوكمة والتعامل مع محفظة متنوعة وتطبيق إستراتيجية استثمار منسجمة مع رؤية 2030.
وتم تعيين مجلس إدارة جديد للصندوق، يرأسه الأمير محمد بن سلمان، ويعمل صندوق الاستثمارات العامة على بناء محفظة ذات سمعة عالمية من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويقود الجهود الرامية إلى تنويع مصادر دخل الدولة، عبر تحقيق عائدات مالية ضخمة طويلة المدى من استثماراته داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.
مبادرة
يسعى صندوق الاستثمارات العامة إلى أن يصبح واحدا من أكبر الصناديق السيادية على مستوى العالم، وذلك بالعمل على بناء محفظة استثمارية متنوعة ورائدة، خلال الاستثمار في الفرص الاستثمارية الجذابة على الصعيدين المحلي والدولي، وهو يستثمر في المشاريع الإنتاجية ذات الطابع التجاري.
وأسهم الصندوق منذ نشأته في تأسيس عدد من الشركات، بهدف دعم الابتكار وتنويع وتطوير القطاع غير النفطي في المملكة، وكذلك الاستثمار بشكلٍ انتقائي في مجموعة واسعة من الشركات والأصول على الصعيدين المحلي والدولي.
وفي أبريل 2016، أطلقت المملكة رؤية 2030 وهي خطة طموحة تسعى إلىى التوسع في الاستثمار، وتقليل اعتماد الدولة على عائدات النفط.
ولذلك، فإن رؤية 2030 تجسد طموحات المملكة وأهدافها الاقتصادية على المدى البعيد، ضمن إطار واقعي عملي.
ومن الأهداف الرئيسية للخطة، زيادة العائدات غير النفطية للمملكة خلال توسيع الاستثمارات، واستثمار الأصول غير المطورة، وتنفيذ إصلاحات هيكلية.
ومن المتوقع أن تجلب الخصخصة القائمة لعدد من الأصول الحكومية مزيدا من الإيرادات المتنوعة والجديدة للدولة، ويجري العمل على تنفيذ مبادرات جديدة تعزز من قدرة السعودية على جذب الاستثمارات والأعمال.
أبرز استثمارات الصندوق
قطاع الطاقة والصناعات والتعدين
قطاع التقنية والاتصالات
قطاع الخدمات المالية
قطاع الزراعة والأغذية
