تطور التصعيد الإسرائيلي ضد المسجد الأقصى والحرم المقدسي الشريف كثيرا، وظهر ذلك واضحا في العشرين من شوال الماضي، عندما استغلت سلطات الاحتلال حادثة عملية الأقصى، بهدف تغيير الوضع القائم، والقيام بإغلاق المسجد الأقصى، والعبث بمرافق المسجد، وبالأوراق والمستندات، وتركيب أدوات التنصت، وكاميرات المراقبة، وكسر ستين قفلا من أقفال أبواب وخزائن ومستودعات المسجد، وغير ذلك من بشاعات ضج منها المقدسيون، والمسلمون جميعا..
خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وفقه الله وأيده، سعى سعيه المشكور، وكان له موقفه المشهود ضد الانتهاكات التي طالت المسجد الأقصى والمصلين، وأشاد المنصفون بجهوده الدؤوبة لإنهاء القيود التي فرضتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على دخول المسجد، ومع هذه الجهود المباركة، وغيرها من الجهود؛ دعا فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، إلى اجتماع عاجل لمجلس حكماء المسلمين، عقد في أبوظبي مؤخرا، لمناقشة تصعيد الاحتلال انتهاكاته ضد المسجد الأقصى الشريف، وتم فيه الوعد بمشاركة المجلس في المؤتمر الأزهري العالمي عن القدس، في الشهر القادم، وحتما سينظر فيه إلى قضية زيارة المسجد الأقصى.
الشرع في مسألة الزيارة يقف جنبا إلى جنب ـ في رأيي ـ إلى الحكم بتجويز الزيارة، إن لم أقل باستحبابها، بل بوجوبها، عملا بفتوى سيدنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، التي ذكرها الإمام ابن ماجة في سننه، وغيره،
عندما سألته مولاته ميمونة بنت سعد، رضي الله عنها، قائلة «يا رسول الله افتنا في بيت المقدس، قال لها: «أرض المحشر والمنشر، ائتوه فصلوا فيه، فإن صلاة فيه كألف صلاة في غيره»، قالت «أرأيت إن لم أستطع أن أتحمل إليه؟»، قال: «فتهدي له زيتا يسرج فيه، فمن فعل ذلك فهو كمن أتاه»، والأحاديث المؤيدة لذلك كثيرة جدا..
قضية الزيارة، وقضية القدس الشريف إسلامية، ولا يصح اختزالها على أنها قضية بلد واحد، أو قوم بعينهم، والمؤمل كبير في أن يصل العلماء إلى أن منافع الزيارة، أكثر من مفاسدها، وأن زيارة السجين ستؤلم السجَّان، وليست تطبيعا معه، وأن ترك الحق في ذلك على أهل القدس، أو عرب 1948، فقط، خطأ غير مأجور صاحبه.
