عدت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة أنظمة الخدمة المدنية عائقا أمامها لاستقطاب الكفاءات الفنية المؤهلة التي تتناسب مع طبيعة أنشطتها الفنية الدقيقة. وطالبت بمساواتها بالهيئة العامة للغذاء والدواء، بتطبيق منهجية برنامج التشغيل الذاتي المعمول به في الغذاء والدواء، وحددت في تقرير حديث صادر عنها 5 مصاعب وتحديات واجهتها خلال العام المالي 1437-1438.
تحديات واجهت الهيئة
اللوائح المالية والإدارية
تكامل النشاطات الرقابية
الترابط الإلكتروني
جذب القطاع الخاص لمنظومة الجودة
استقلالية جائزة الجودة عنها
اشتكت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة من أنظمة الخدمة المدنية التي تخضع لها، واعتبرت أن تلك الأنظمة جعلتها تواجه تحديا كبيرا في استقطاب الكفاءات الفنية المؤهلة التي تتناسب مع طبيعة أنشطتها الفنية الدقيقة، وطالبت بمساواتها بالهيئة العامة للغذاء والدواء، بتطبيق منهجية برنامج التشغيل الذاتي المعمول به في الغذاء والدواء.
5 تحديات
أوردت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة في سياق تقرير حديث أصدرته مؤخرا، «5 مصاعب وتحديات» واجهتها خلال العام المالي 1437-1438، وقدمت الحلول المناسبة من وجهة نظرها لكل تحد من التحديات الخمس التي تمثلت بـ«اللوائح المالية والإدارية، والتكامل الفاعل في النشاطات الرقابية، الترابط الإلكتروني، وجذب القطاع الخاص للمشاركة في المنظومة الوطنية للجودة، واستقلالية جائزة الملك عبدالعزيز للجودة واللجنة السعودية للاعتماد من الهيئة».
اللوائح المالية والإدارية
عدت الهيئة اللوائح المالية والإدارية أولى التحديات وقالت في تقريرها «في ظل أنظمة الخدمة المدنية التي تخضع لها الهيئة، فإن الهيئة تواجه تحديا كبيرا في استقطاب الكفاءات الفنية المؤهلة التي تتناسب مع طبيعة أنشطتها الفنية الدقيقة»، لافتة إلى ما وردها من برقيات وقرارات وجهت بالتريث في اعتماد اللوائح الإدارية والمالية للهيئة إلى حين الانتهاء من دراسة موضوع مشروع اللائحة الموحدة للمؤسسات والهيئات العامة والصناديق الحكومية بوزارة الخدمة المدنية.
وعن الحل المقترح، لفتت الهيئة إلى أنه توجد حاليا حلول مرحلية ومؤقتة من خلال عقود الدعم والإسناد، وتتطلع الهيئة إلى الحل الدائم والصحيح باعتماد اللوائح الإدارية والمالية المرفوعة إلى وزارة المالية، أو تطبيق منهجية برنامج التشغيل الذاتي أسوة بما هو معمول به في الهيئة العامة للغذاء والدواء.
التكامل الفاعل في النشاطات الرقابية
لفتت الهيئة إلى أن التكامل مع شركاء الهيئة ضمن نموذج رقابي موحد على الأسواق والمصانع والمنافذ يعد متطلبا مهما لتحقيق الرقابة الفاعلة على السلع الرديئة والغير مطابقة للمواصفات. وتمثل الحل المقترح في استحداث مجلس أو لجنة توجيهية تضم جميع الأطراف المعنية بالدور الرقابي، لتخطي العقبات وتحفيز المشاركة والتناغم بينها بما يحقق فعالية النشاطات الرقابية.
الترابط الإلكتروني
قالت الهيئة «يعد التكامل في تبادل البيانات بين الجهات الرقابية أحد المتطلبات لتحسنين فعالية الأداء وتسريع الإجراءات الرقابية التي تقوم بها الجهات ذات العلاقة، وهناك حاجة واضحة لربط وتوحيد المنصات الإلكترونية الخاصة بشهادات المطابقة ومتابعة البلاغات الواردة المتعلقة بالمستهلك».
جذب القطاع الخاص
تمثل التحدي الرابع في تقرير الهيئة في جذب القطاع الخاص للمشاركة في المنظومة الوطنية للجودة، حيث قالت في تقريرها: تعتبر نشاطات الاختبار أحد الدعامات الفنية المهمة للبنية التحتية للجودة، وتعمل الجهات الرقابية «وزارة التجارة والاستثمار، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ومصلحة الجمارك»، على تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال، وتنمية نشاطات المختبرات الخاصة في مجالات الجودة والمعايرة وفحص السيارات.
وقالت الهيئة إن الحل المقترح يتمثل في تطوير برامج حكومية تحفيزية للقطاع الخاص للتوسع في الاستثمار بمجال المختبرات الخاصة المتخصصة في نشاطات المعايرة واختبارات السلع والمنتجات، لتتكامل تلك المختبرات مع المختبرات المرجعية الوطنية في توفير خدمات الاختبار المتنوعة المطلوبة لفحص السلع والمنتجات المستوردة، أو المصنعة محليا والمعدة للاستهلاك المحلي، أو التصدير خارج المملكة.
استقلالية جائزة الملك عبدالعزيز للجودة
بينت الهيئة أن التحدي الخامس يتمثل في استقلالية جائزة الملك عبدالعزيز للجودة واللجنة السعودية للاعتماد من الهيئة، وقالت في تقريرها «تؤكد الممارسات العالمية على أهمية استقلالية اللجنة السعودية للاعتماد، لتحقيق متطلبات الانضمام للمنظومة العالمية للاعتراف بالأجهزة الوطنية للاعتماد، ونظرا لكون جائزة الملك عبدالعزيز للجودة هي الجائزة الوطنية الوحيدة للجودة والتميز المؤسسي، فهناك حاجة واضحة لتوفير الدعم المالي لتحقيق استقلالية الجائزة ماليا وإداريا واستدامة نشاطاتها».
وبينت الهيئة أن الحل المقترح يتمثل في دعم التوجه نحو اعتماد لوائح مالية وإدارية وبنود مالية مستقلة لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة، واللجنة السعودية للاعتماد لتحقيق متطلبات الاستقلالية والاستدامة لهذه النشاطات وفق الممارسات الدولية الرائدة في هذه المجالات.
إحصاءات الهيئة خلال العــام المالــي 1438/1437
338.865.000 ريال إجمالي اعتمادات الميزانية
691
عــدد موظفــي الهيئــة حتـى نهايـة العـام 2016
ابتعاث 4 مـن منسـوبي الهيئـة للحصـول علـى درجتـي الماجسـتير والدكتـوراه
47.8
ســاعة متوســط ســاعات التدريــب لــكل موظــف
100%
نسـبة الموظفـين السـعوديين الرسميين
949
فرصـة تدريبيـة أتيحت لمنسـوبي الهيئـة، بنسبة 81.4% مــن موظفــيها
تكريم 26 موظفا متميزا
تحقيق جائـزة التميـز في إدارة إجراءات العمل
