بلغ عدد التأشيرات التي أصدرتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خلال عام 2016 نحو 2.720 مليون تأشيرة للقطاعين الحكومي والخاص والعمالة المنزلية، وجاء نصيب القطاع الحكومي 142.828 تأشيرة بنسبة ارتفاع 55% عن عام 2015، الذي بلغت التأشيرات الحكومية فيه 78.882 تأشيرة. بينما تصدر القائمة القطاع الخاص بـ1.403 مليون تأشيرة، والعمالة المنزلية بـ1.173 مليون تأشيرة.
أصدرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خلال العام الماضي 2016 نحو 2.720 مليون تأشيرة للقطاع الحكومي والخاص والعمالة المنزلية، وتصدرت القائمة القطاع الخاص بـ1.403 مليون تأشيرة، ثم العمالة المنزلية بـ1.173 مليون تأشيرة، والقطاع الحكومي 142.824 ألف تأشيرة، الذي شهد ارتفاعا بنسبة 55 % مقارنة بالعام 2015 حيث أصدر حينها 78.882 ألف تأشيرة. وقالت مصادر، إن ربط الاستقدام ببرنامج «طاقات» للتوظيف يهدف للتحقق من عدم وجود كفاءات متاحة من العمالة الوطنية قبل أن تمنح منشآت القطاع الخاص تأشيرات لاستقدام العاملين من الخارج، وأنه تم خلال المرحلة الأولى من المشروع ربط إصدار التأشيرات بإعلان وظيفي تعلنه المنشأة على موقع طاقات.
القضاء على الوسطاء
ذكرت المصادر، أنها تسعى للتغلب على التحديات الخاصة بسوق العمالة المنزلية، ليصبح السوق السعودي للعمالة المنزلية الأكثر جاذبية على مستوى المنطقة من خلال ضمان الحقوق وتقديم الدعم والحماية للعمالة من جهة، ورفع جودة الاستقدام بتطبيق الأنظمة الإلكترونية التي تضمن حقوق صاحب العمل وتقديم الخدمة بجودة أعلى وبتكلفة ومدة أقل من جهة أخرى، وأن الوزارة تسعى للقضاء على الوسطاء في الداخل والخارج عبر ربط مكاتب الإرسال في الخارج مع مزودي الخدمة في الداخل، لتوفير بيئة مثالية لقطاع استقدام العمالة المنزلية في المملكة.
موقع مساند
أضافت المصادر، أنه تم إنشاء موقع متخصص للعمالة المنزلية «مساند»، إضافة إلى إطلاق مساند في بعض دول الإرسال، وكذلك فتح التراخيص لمزودي الخدمة من مكاتب وشركات، علاوة على تطوير الأنظمة والقواعد والتشريعات، وأيضا تطوير آليات الشكاوى، بالإضافة إلى توقيع اتفاقيات مع بعض الدول.
وأوضحت المصادر، أن موقع مساند جاء لتحقيق أعلى درجات الرقابة والتحكم من خلال ربط الجهات المعنية المسؤولة بكل ما يتعلق بالعمالة المنزلية تحت مظلة واحدة. ويعتبر نواة التحول الإيجابي لخدمات الاستقدام من خلال طرح مجموعة من الحلول التطويرية الرامية لتحسين بيئة عمل القطاع تحت مظلة هذا البرنامج، الذي يعد مبادرة تهدف لتحسين وتطوير قطاع العمالة المنزلية في المملكة عبر تنسيق العلاقة بين القطاعين الخاص والعام من خلال تقديم تطبيقات تقنية مبتكرة وخدمات إلكترونية تستهدف أصحاب العمل والخدمة المنزلية ومقدمي الخدمات في المملكة وخارجها.
