تعكف لجان خاصة تقودها وزارة الاقتصاد والتخطيط، وتضم في عضويتها عددا من الجهات الحكومية والخاصة، على إعداد دراسة شاملة متكاملة لمنظومة الحراسات الخاصة تشمل 3 مسارات (الأمنية، والبيئية، والتفتيش)، وتتضمن دراسة مشروع يتعلق بـ«إنشاء جهاز للشرطة البيئية».
وتقوم اللجان بتحديد الجهات الأنسب والأقدر على تفعيل الرقابة البيئية وإنفاذ الأنظمة المتعلقة بها، واقتراح الآليات التنفيذية اللازمة للحد من التدخل في عملها، ومقترح لرفع نسبة الغرامات الحالية للمخالفات البيئية، واقتراح العقوبات المناسبة للممارسات الضارة بالبيئة، التي يعاقب عليها في النظام الحالي، كما تركز على القطاعات، بناء على الأمر السامي، المتعلق بإحالة معاملة «إنشاء جهاز للشرطة البيئية» في المملكة إلى وزارة الاقتصاد والتخطيط.
استراتيجية عمل
بحسب المصادر فقد قامت الوزارة برسم استراتيجية للعمل على النطاق الشامل للتكليف تتضمن العمل على مسارين رئيسيين، الأول يهتم بالتنسيق مع صندوق الاستثمارات العامة، ووزارة الداخلية، لإتمام دراسة إنشاء منظومة الحراسات الخاصة، أما المسار الثاني فيعمل إلى جانب وزارة البيئة والمياه والزراعة وصندوق الاستثمارات العامة لإتمام دراسة إنشاء الشرطة البيئية، التي تقرر أن تكون تحت نظام منظومة الحراسات الخاصة.
وتعمل وزارة الاقتصاد والتخطيط على تفعيل الرقابة البيئية وإنفاذ الأنظمة المتعلقة بها، من خلال مبادرة تتبناها الوزارة، تهدف من خلالها إلى تحسين أوضاع القطاع البيئي ووضع قوانين تضبط العمل والمراقبة البيئية، والمحافظة على الموارد الطبيعية وتنميتها، وترشيد استخدامها وجعل التخطيط البيئي والاقتصاد الأخضر جزءا لا يتجزأ من التخطيط الشامل للتنمية.
آليات تنفيذية
تتضمن المبادرة اقتراح السياسات والتشريعات والاستراتيجيات والخطط لتفعيل الرقابة البيئية، ودراسة الأدوار الحالية للجهات ذات العاقة ومسؤولياتها ذات الصلة، كذلك يعمل المشروع على تحديد الجهات الأنسب والأقدر على تفعيل الرقابة البيئية وإنفاذ الأنظمة المتعلقة بها، واقتراح الآليات التنفيذية اللازمة للحد من التدخل في العمل، بالإضافة للعمل على رفع نسبة الغرامات الحالية للمخالفات البيئية، واقتراح العقوبات المناسبة للممارسات الضارة بالبيئة التي يعاقَب عليها في النظام الحالي، كما تركز على قطاعات جميع الهيئات ذات الصلة.
إدارة متكاملة للنفايات
تقود وزارة التخطيط والاقتصاد مبادرة أخرى تتعلق بتفعيل الإدارة المتكاملة للنفايات بالمملكة، تهدف إلى خفض معدل إنتاج النفايات، وتطوير الطرق والأساليب والتقنيات الحالية لجمع وفرز وتدوير النفايات، وتطبيق أفضل التقنيات للمعالجة وإنتاج الطاقة، وإطالة العمر الافتراضي للمرادم، ورفع القيمة المضافة للموارد الطبيعية في الاقتصاد الوطني من خلال إدارة متكاملة للنفايات. وتتضمن المبادرة وضع إطار عمل وطني شامل لإدارة النفايات، بالإضافة لإطار عمل للاستثمار في قطاع النفايات، وذلك بمشاركة من الجهات الحكومية والقطاع الخاص، كصندوق الاستثمارات العامة ووزارة البيئة والمياه والزراعة.
مهام الشرطة البيئية
- مراقبة الأفعال التي قد تشكل انتهاكا للبيئة بجميع مكوناتها
- اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق مرتكبي المخالفات البيئية
- إيداع القضايا المتعلقة بالمخالفات البيئية للمحاكم وتنفيذ الأحكام الصادرة عنها من خلال المراكز الأمنية وأقسام التنفيذ القضائي
- مساعدة الوزارات والدوائر المختصة في نشر الوعي البيئي بين المواطنين، بالتعاون مع وسائل الإعلام المختلفة
- تنفيذ قرارات إزالة المخالفات البيئية
