ما زال خريجو تخصص صعوبات التعلم، أو التربية الخاصة سابقا، يرزحون تحت وطأة السنوات التي يقضونها عاطلين، بعد تخرجهم، وبعضهم تخرج بتقديرات عالية، وتحت وطأة أحلامهم في أن يُعينوا سنة وراء سنة، ولا بريق أمل يلوح في السماء.
مشكلة هذا التخصص الجامعي، أنه رغم صعوبته كتخصص خلال الدراسة، وصعوبة الممارسة لهذا التخصص، ونوعية المتوجه إليهم والمعني بهم، من ذوي الاحتياجات الخاصة، إلا أنه تخصص في غاية الأهمية، ومن المفترض أن يكون تخصصا مرغوبا ومرحبا به في سوق العمل، رغم أن واقع تعامل سوق العمل معه يقول شيئا آخر محبطا.
سوق العمل أغلق أبوابه تماما في وجه كل خريج لهذا التخصص، في الوقت الذي يتزايد الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، وبدلا من أن تقوم وزارة التعليم بتعيين خريجي هذا التخصص في مراكزها المعنية بذوي الاحتياجات الخاصة، آثرت أن تسند مهام تعليمهم إلى معلمين من تخصصات عامة ومختلفة، لكنهم بالتأكيد غير مؤهلين للتعامل مع هذه الفئة من الطلاب.
عندما تغلق وزارة التعليم برامج التربية الخاصة لعدم تعيين معلمين جدد متخصصين، فإنها بذلك تصادم وتناقض رؤية 2030، التي تنص على رفع عدد المشمولين بالخدمة من حوالي 25 ألف طالب، إلى 250 ألف طالب مستقبلا.
مرت قضية هؤلاء الخريجين على 4 وزراء تعليم، دون حل حقيقي وجذري، وهذا ما نتمنى حدوثه بعد طول انتظار وأمل.
