عند التوظيف، الشروط -حسب الواقع- نوعان: نوعٌ للتحقق والتثبت، واتخاذ القرار بنزاهة وأمانة. ونوعٌ آخر من الشروط هو للتعجيز والتعقيد، واتخاذ القرار تبعا للهوى والرغبات الشخصية!
تضع بعض مؤسسات الحكومة اشتراطات معينة للقبول والتوظيف، وهذه الشروط منطقية إلى حد كبير، بغض النظر عن مدى صدقية النتائج، أو الالتفاف عليها.
لكن اللافت والمحير، هو الاشتراطات التي يضعها بعض مؤسسات القطاع الخاص. هذه الشروط توضع لسبب واضح، تعجز أن تجد له تأويلا، وهو تعقيد المتقدمين للوظائف، و«تفصيلها» بـ«السنتيمتر» على أشخاص آخرين، وغالبا هم من الإخوة الوافدين، أو الذين سيفدون إلينا حال الوفاء بهذه الشروط!
قبل أيام، قرأت شروطا مضحكة من هذا النوع، أعلنتها إحدى المؤسسات العاملة في قطاع المعارض والمؤتمرات!
من ضمن الوظائف، وظيفة «مصور». أما الشروط فهي حصول هذا «المصور» على شهادة الماجستير في التصوير -تخيل- إضافة إلى خبرة 10 سنوات في التصوير!
من ضمن الوظائف، وظيفة أخرى اسمها «مستشار في الفن التشكيلي»، والشروط: خبرة 10 سنوات، وأن يكون متخصصا في الفن التشكيلي!
مثل هذه الوظائف -كما أشرت قبل أسطر- هي مُفصّلة على الوافدين، والإعلان هو إجراء روتيني لا أكثر، ويذكرني بنكتة سوداء قديمة تقول: «مواطن سألوه في مقابلة وظيفية: ما معنى الترتيب الانتقائي لأبجديات الهوس الأيديولوجي في الوجدان الروحي»، فقال: «معناه إنكم ما تبون توظفوني»!
على أي حال، نحن لا نريد أن توظفوا الشباب دون شروط، لكن نريدها شروطا منطقية!
نتحدث ونعتب ونلوم القطاع الخاص، يقينا منا أن هذا القطاع في غالب دول العالم هو المحرك الأساس لعجلة التنمية، وباستثناء قطاعات معينة نجد أن القطاع الخاص يحوي نسبا عالية من العاملين في الدول. لكن أين هو كشف الحساب؟ ألا يفترض أن يقدم لنا القطاع الخاص كشفا بجهوده في هذا المجال؟ الأمر ليس في حاجة إلى لجان. نحن لا نتحدث عن مسائل غامضة!.
