نفت الكويت أن تكون قد طردت السفير الإيراني، لكنها اكتفت بالخطوات الدبلوماسية الأخرى، والتي تتمثل في إغلاق المكاتب الفنية التابعة للسفارة الإيرانية، وتخفيض عدد الدبلوماسيين العاملين فيها.
وقالت مصادر دبلوماسية إن الكويت قررت إغلاق الملحقية الثقافية الإيرانية والمكتب العسكري وتخفيض عدد الدبلوماسيين بسفارة إيران فيها من 14 إلى 9، وذلك على خلفية قضية خلية العبدلي الإرهابية المرتبطة بإيران.
كما أعلن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية أمس، أنه بعد صدور حكم محكمة التمييز رقم 901 لسنة 2016 بشأن ما يعرف بخلية العبدلي، قامت الخارجية باتخاذ الخطوات اللازمة حيال ما ورد في حيثيات الحكم من مشاركة جهات إيرانية بمساعدة ودعم أفراد الخلية، معربا عن أسف الكويت للتطور السلبي الذي طرأ على علاقات البلدين في هذا الصدد».
عمل عسكري
أكد رئيس المنتدى الخليجي للأمن والسلام والمحلل السياسي الدكتور فهد الشليمي لـ»الوطن» أن إجراء الحكومة الكويتية في طلبها مغادرة السفير وتخفيض عدد الدبلوماسيين الإيرانيين قاسٍ جداً، وهو نتيجة تدخلات إيران المباشرة في شؤون الكويت، الأمر الذي ينافي ميثاق الأمم المتحدة ومبادىء حسن الجوار. ولفت الشليمي إلى أن التجاوزات الإيرانية في المنطقة بدأت إبان الثورة الخمينية، وباتت الكويت تلقي القبض بين الفينة والأخرى على إيرانيين متآمرين وجواسيس، مبيناً أن الكويت كانت تستخدم السياسة الناعمة مع إيران عن طريق الإبعاد والصمت، غير أنه اتضح للحكومة أن لدى إيران نوايا تصل لقلب نظام الحكم لديها، من خلال الأسلحة الثقيلة التي تستخدم في الاغتيالات والتفجيرات والتي ضبطت بحوزة أعضاء خلية العبدلي الذين كانوا على وشك تنفيذ عمل عسكري من الدرجة الثالثة».
