فيما صرح وزير الدفاع التونسي فرحات الحرشاني أول من أمس، أن انهيار تنظيم داعش المتطرف في الموصل بدأ من تونس، وأن الخطر الإرهابي في البلاد يوشك على الانتهاء، أكد مراقبون أن انفراج الأوضاع الأمنية في تونس يتطلب مزيدا من الجهد الأمني عبر استحداث قوانين صارمة تجرم كل من يتعاون مع الجماعات المتطرفة، تمهيدا لتجفيف منابع الإرهاب بالبلاد .
وكان وزير الدفاع التونسي قد صرح خلال زيارة كان يقوم بها إلى الجنوب التونسي أول من أمس، بأن الوضع الأمني في البلاد مستقر، إلا أن الخطر الإرهابي مايزال قائما بسبب الأوضاع المضطربة في ليبيا المجاورة، لافتا إلى أن تأخير الحل السياسي في ليبيا يضاعف خطر عدم الاستقرار في الدولة والبلدان المجاورة.
فرصة المتطرفين
تأتي هذه التصريحات في وقت تكافح فيه تونس للحد من أنشطة التهريب على الحدود الجنوبية المشتركة مع ليبيا، واحتواء الاضطرابات الاجتماعية قرب المناطق النفطية، والتي قد تشكل فرصة لاستغلالها من قبل الجماعات الإرهابية لإحداث الفوضى وإرباك القوات الأمنية التي تسعى جاهدة لتأمين الموسم الصيفي للسياح القادمين إلى البلاد.
وانعكست الأوضاع الإرهابية التي تمر بها ليبيا على تونس خاصة في حدودها الجنوبية المشتركة، حيث يشدد محللون على أهمية تركيز المراقبة على البضائع والمواد القادمة إلى تونس، خشية تسلل الأسلحة والذخائر عبر النازحين القادمين من مناطق الصراع الليبية.
يذكر أن تنظيم داعش المتشدد شن هجوما مباغتا في مارس من العام الماضي على مراكز أمنية وعسكرية بهدف الاستيلاء على مدينة بن قردان الجنوبية وإقامة إمارة له فيها، قبل أن تتصدى له قوات الأمن واللجان الشعبية وتحدث خسائر كبيرة في صفوفه.
حقوق الأمنيين
سياسيا، أحدث تحذير منظمة العفو الدولية إزاء مشروع قانون يعطي صلاحيات موسعة للأمنيين لمواجهة خطر الإرهاب، جدلا واسعا وسط الشارع التونسي، في وقت يرى حقوقيون أن هذا المشروع سيعطي صلاحيات لقوات الأمن لتبرير العنف ضد المدنيين.
