أكد تقرير نشرته مجلة الاقتصاد الصادرة عن غرفة الشرقية لهذا الشهر أن حكومة المملكة خفضت التكاليف بواقع 4.5 مليارات دولار «16.8 مليار ريال» في الربع الأول من العام الحالي، وذكرت جملة من المحفزات والمبادرات والخطط يشهدها الاقتصاد السعودي في الوقت الحاضر بهدف «رفع الإيرادات وتوفير النفقات»، دعما للأوضاع المالية العامة التي تضررت جراء هبوط أسعار النفط.
وأكد التقرير أن المملكة منفتحة بإدراك على تجارب الدول المتقدمة في الإصلاح الاقتصادي لذلك ستنفق 200 مليار ريال لإعادة إنعاش ونمو الاقتصاد الوطني خلال 4 سنوات، ومن معالم ذلك إطلاق السوق المالية الموازية «نمو» التي تأتي ضمن جهود تفعيل حركة الشركات نحو التأهب للاكتتاب العام، لافتا إلى جهود عدد من الوزارات والجهات الحكومية المعنية بالاقتصاد والتخطيط لوضع خريطة طريق قصيرة المدى، لإعادة النمو للقطاع الخاص، والوصول بنسبة نمو القطاع إلى 65% في 2030، لتصبح المملكة ضمن أقوى 15 اقتصادا على مستوى العالم، بمعدل نمو 10% سنويا.
ولفت التقرير إلى مشاركة فاعلة للقطاع الخاص في التطوير والتحفيز ورصد معالم النمو للاقتصاد في المرحلة القادمة إذ شهدت الفترة الماضية عقد 100 ورشة عمل لأخذ مرئيات القطاع الخاص في 3 مدن سعودية هي الرياض، جدة، والدمام قُدمت أكثر من 1300 فكرة كحلول ممكنة للتحديات الماثلة، فيما بحث 700 مشارك من 11 جهة حكومية، إضافة إلى ممثلي القطاع الخاص، أكثر من 60 مبادرة.
وقال التقرير إن من بين أهم الحلول الماثلة لتحفيز الاقتصاد الوطني السعودي هي (الخصخصة)، فقد توقع نائب وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري تحقيق إيرادات تقدر بحوالي 200 مليار دولار في السنوات المقبلة من خلال عمليات الخصخصة لمؤسسات حكومية.
