اشتعلت وتيرة الخلافات بين تركيا والاتحاد الأوروبي بسرعة غير متوقعة في الفترة الأخيرة، وذلك بعد قرار البرلمان الأوروبي بشكل نهائي تعليق المفاوضات الجارية مع أنقرة المتعلقة بضمها للاتحاد، بالتزامن مع دخول التعديلات الدستورية التركية الأخيرة حيز التنفيذ. وتأتي هذه التطورات المتسارعة في وقت شهدت فيه العلاقات التركية الأوروبية العديد من المحطات الخلافية، حيث إنه على الرغم من قبول الاتحاد الأوروبي ترشح أنقرة لعضويته عام 1999، إلا أن السنوات التي تلتها شهدت عراقيل عدة وضعها الأوروبيون أمام تركيا لصد طموحاتها في الانضمام.
عودة العلاقات
يشير خبراء إلى أن علاقة تركيا وأوروبا أصبحت مثقلة بالقضايا الخلافية المعقدة، فيما كانت التعديلات الدستورية الأخيرة آخر القضايا التي فاقمت توتر العلاقات بين الجانبين، حيث يرى الأوروبيون أن التعديلات على الدستور التركي توسع من صلاحيات رئيس الجمهورية بشكل غير اعتيادي، وإلغاء مبدأ الشراكة في الحكم، إلى جانب الجدل المثار حول قانون العودة إلى عقوبة الإعدام. ويقلل بعض المراقبين من الخلافات التركية الأوروبية، حيث يرون وجود بصيص أمل لإعادة فتح ملف التفاوض مع تركيا، باعتبار أن أنقرة تظل شريكا استراتيجيا مهما للاتحاد في مجالات الاقتصاد ومحاربة الإرهاب، وضبط سياسة المهاجرين العابرين لحدودها، لافتين إلى وجود إمكانية لإعادة بلورة العلاقات وفق أسس يتم التوافق عليها بين الجانبين.
التعديلات الدستورية
فيما شملت التعديلات الدستورية 18 مادة ضمن مشروع حزب الحرية والعدالة الحاكم، تمهد لإلغاء منصب رئيس الوزراء وانتقال كامل السلطة التنفيذية إلى منصب رئيس الجمهورية، دعا البرلمان الأوروبي مطلع الشهر الجاري دول الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية إلى تعليق المفاوضات مع تركيا بشأن الانضمام إلى دول الاتحاد الأوروبي، فيما أيد القرار 477 شخصا مقابل رفض 64 فقط، لافتا إلى أن هذا القرار ينبني على ما أسماه عدم احترام الفصل بين السلطات، بالإضافة إلى عدم أهليتها لشروط الانضمام إلى الاتحاد. وتفاقمت الخلافات بين الجانبين عقب المحاولة الانقلابية الفاشلة في تركيا العام الماضي، حيث وجهت دول أوروبية انتقادات لأنقرة على خلفية حملة الاعتقالات التي طالت موالين لشبكة فتح الله غولن، المتهم الرئيسي بتدبير المحاولة الانقلابية.
تاريخ العلاقات
وقعت تركيا اتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبي عام 1963، فيما شهد عام 1987 طلبا تقدمت به أنقرة للحصول على عضوية داخل الاتحاد، إلا أن المفاوضات الرسمية لم تنطلق سوى في عام 2005 بعد توقفها عدة مرات بسبب الخلافات. وفي مارس العام الماضي كثفت بروكسل مفاوضاتها مع تركيا مقابل مساعدات يتم تقديمها لها للحد من تدفق المهاجرين إلى أوروبا، مما يؤكد حاجة الاتحاد لتركيا، في وقت كانت خطوة سحب القوات العسكرية الألمانية من قاعدة أنجرليك التركية قبل أيام قليلة، عاملا مساعدا لتوتر الخلافات التركية الأوروبية. كما شهدت الأيام الماضية تصعيدا للتوتر التركي الأوروبي، حيث تعرضت سفينة تركية لإطلاق نيران كثيفة من القوات اليونانية،حيث أعادت الأحداث الصراع التاريخي بين البلدين حول جزيرة قبرص.
