تتويج كأس الملك شهد استفزازا للاعبي النصر، تجاوب معه ثلاثة منهم، لكن رئيس لجنة الانضباط رفض معاقبتهم، بسند أنّ الدليل المعتمد تصوير الناقل الرسمي وليست جوّالات الشاهدين، ومع ذلك عاقبتهم اللجنة. قيل إن هذا تم بتوجيهات عليا.
ولأن التوجيهات لم تشمل لاعبا هلاليا، أو أنها شملته ونسيته اللجنة، فقد صدرت عقوبته بعد غضب تويتري أصفر!.
لا أدافع عن المخطئ، ولا أقف ضد عقوبته، ولكنني كنت أتوقع أن يتخذ المنظمون احتياطات تبعد الجمهور عن سُلّم المنصة، لولا أنّه في تتويج كأس ولي العهد، سمع رئيس النصر كلمات غاضبة من مشجعين وقفوا عند السُلم.
هذا ليس موضوعي، موضوعي التوجيهات العليا فقد سمعت -والعهدة على الراوي- أن توجيهات عليا صدرت بالسماح لأندية دوري جميل بالتسجيل، بغض النظر عن الرواتب والديون. إنْ صح هذا فهو انتكاسة لحماية حقوق اللاعبين والحد من ديون الأندية، فضلا عن كونه سيعد «تدخلا حكوميا» في قرارات اتحاد الكرة، بما يتعارض مع الدستور الدولي.
بدأت المؤسسة الرياضية بحماية الحقوق والحد من الديون، بفرض مخالصة نهائية بين النادي واللاعب المغادر، كي يُسجَّل اللاعب القادم.
ثم فرضت مُسيّرات الرواتب اليدوية ريثما وصلت إلى التحويلات البنكية. وقبل بداية فترة التسجيل الصيفية للموسم الماضي أصدرت الهيئة العامة للرياضة بيان ديون الأندية، وفرضت -كشرط تسجيل- تخفيض الدين العاجل إلى 40 مليون ريال.
كان المتوقع أن تتصاعد هذه الحماية إلى فرض حد أدنى لنسبة العجز بين الدخل والصرف كما فعلت أوروبا. بدأت الفترة الصيفية وما زال الوسط الكروي ينتظر.
الأندية ألزمت نفسها بعقود جديدة قبل أن تحصل على الضوء الأخضر الرسمي، فهل بلغتها التوجيهات العليا؟
آسيا خلفنا، وفيفا أمامنا، ولن تحمي التسهيلات المحلية أنديتنا منهما. الهدر المالي الكروي السعودي بلغ شبهة الفساد، ونحن نتفرج بل ندحرج.
