بعد قرار إغلاق معظم المعاهد الصحية عام 2012، تتفاقم مشكلة خريجي الدبلومات سنة بعد سنة. لم تحل الأزمة حتى الآن، وكل من تعاقب على وزارة الصحة خلال السنوات الخمس الأخيرة، وقع في مأزق تأهيل خريجي الدبلومات الصحية.
هيئة التخصصات الصحية التي منحتهم التصنيف والتسجيل، عدّتهم مؤهلين للعمل في القطاع الصحي، فمن باب أولى أن يتم توظيفهم من القطاعات الصحية، ولكن قامت الصحة باقتراح برنامج تأهيلي لجميع الخريجين حتى يتم تعيينهم، ولكن ما نوع التأهيل الفعلي الذي يحتاجه خريجو الدبلومات الصحية، وهو مصنف ومؤهل بحسب هيئة التخصصات الصحية؟
هل جميع خريجي الدبلومات الصحية الذين تركوا وظائفهم الرئيسية في القطاع الخاص من أجل البرنامج التأهيلي بمكافاة قدرها 2000، يحقق أهداف رؤية 2030 في تنمية الفرد وانتشاره في سوق العمل؟
وما قيمة هذا البرنامج التأهيلي لخريجي الدبلومات الصحية، والذي وضع وزارة الصحة في مأزق بعد أن تتم خصخصة القطاع الصحي كاملا؟
في تصوري، أن البرامج التأهيلية تأتي قبل تصنيف الممارسين الصحيين، أو بعد توظيفهم وإلزامهم بالتدريب والتطوير، ولكن من أجمل القصص التي مرت علينا في قطاعنا الصحي، هو أن تكون مصنفا مؤهلا من هيئة التخصصات الصحية التي يرأس مجلس إدارتها وزير الصحة، وهو نفسه في وزارة الصحة، ثم يضعون برنامجا لتأهيلهم من جديد، فلماذا تصنفهم إذا لم تثق في قدراتهم المعرفية والمهارية، مع العلم أن التصنيف مستمر من الهيئة؟.
خريجو الدبلومات الصحية هم أحد العناصر المهمة في القطاع الصحي. نعم، هم بحاجة إلى تأهيل وتطوير وتدريب أكثر، ولكن ليس بهذا البرنامج التأهيلي يا وزارة الصحة.
