دعت شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي كافة المعلمات في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها إلى سرعة المبادرة والتقديم على مشروع توفير وسائل النقل قبل انقضاء فترة التسجيل المتاحة الخميس المقبل، والتي أطلقت بتوجيه من وزير التعليم رئيس مجلس إدارة شركة تطوير التعليم القابضة الدكتور أحمد العيسى، بفتح المجال أمام المعلمات في مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها للتقديم على المشروع، وعدم الاقتصار على المعلمات في المناطق النائية والوعرة.
خدمة آمنة
تتيح الشركة للمعلمات اللواتي يعملن خارج النطاق العمراني الحضري الذي يسكنّ فيه التقديم على المشروع أو الخدمة من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للشركة (www.tatweertransit.com)، فضلاً عن تخصيص رقم هاتفي مجاني (8001231000) للإجابة عن أي استفسارات حول هذا المشروع. وشدّد وزير التعليم على أهمية أن يوفر المشروع خدمة آمنة تلتزم بأعلى معايير الأمن والسلامة سواءً من حيث جودة الحافلات أو السائقين المؤهلين والمدربين لتقديم الخدمة، ليكون المشروع أحد الأدوات المتاحة للوزارة لتمكين المعلمات من أداء رسالتهنّ السامية في الميدان التعليمي وتيسير السبل أمامهنّ.
حملة تعريفية
من جانبه، أشار الرئيس التنفيذي لشركة تطوير لخدمات النقل التعليمي الدكتور سامي الدبيخي، إلى أن الشركة أعادت فتح التسجيل للمعلمات في الخدمة عبر الموقع الإلكتروني للشركة، شريطة أن تعمل المعلمة في منطقة خارج النطاق العمراني الحضري الذي تسكن فيه، وتضطر لقطع مسافة تتراوح بين 150 إلى 250 كلم يوميا.
وأكد أن فتح المجال أمام المعلمات جاء نظرًا لضعف الإقبال من قبل المعلمات في المناطق النائية والوعرة على التسجيل في المشروع رغم إطلاق بوابة التسجيل منذ مارس الماضي، بالتزامن مع إطلاق حملة إعلامية تعريفية واسعة بالمشروع استهدفت كافة الوسائل الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي، مبينا أن اقتصاديات التشغيل لا تمكن الشركة من تقديم خدمة مميزة لعدد قليل من المعلمات، وهو ما تطلّب توسيع دائرة المعلمات المستفيدات من الخدمة.
رسوم رمزية
أوضح الدبيخي أن المشروع لا زال يستهدف تقديم الخدمة لـ6 آلاف معلمة في مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها، وبمقابل رمزي مقداره 500 ريال شهريا مع بداية كل فصل دراسي وذلك لاعتبارات تشغيلية، والتأكد من الفاعلية في الاستفادة من الخدمة للمعلمات الراغبات، وعدم حرمان الشرائح الأخرى من التسجيل، حيث سيتم إخضاع الطلبات للمفاضلة بناء على عدد من الاعتبارات والمعايير، منها: بعد المنزل عن المدرسة، وطبيعة الطريق المؤدية إلى المدرسة، والحالة الاجتماعية للمعلمة، وغيرها من الاعتبارات التي من شأنها توفير الخدمة للأكثر استحقاقًا.
