علمت «الوطن» من مصادر أن جهات عليا وجّهت وزارة الصحة لإعداد إحصاء لمن يخضعون لفحص ما قبل الزواج، تتضمن نسبة حالات عدم التوافق التي يُقْدم أطرافها على إتمام الزواج، رغم تقديم النصح والمشورة لهم بعدم إتمامه.

وتضمن التوجيه أن تنسق وزارة الصحة مع وزارة العدل، والمحاكم في تسجيل وقائع الزواج التي تكون نتائج الفحص الطبي فيها غير متوافقة، وأن تبعث بها إلى الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة متضمنة صورة لشهادة الفحص الطبي وصورة من عقد النكاح.

وأكدت المصادر أنه «نظرا لأهمية انتظام البيانات الإحصائية ودقتها، فمن المنتظر أن ترفع المحاكم الإحصائية بصفة شهرية إلى فروع وزارة العدل بالمناطق، تتضمن العدد الإجمالي لوقائع الزواج التي كل طرفيها سعوديون، وعدد العقود التي تكون نتائج الفحص الطبي فيها غير متوافقة، مرفقا معها صور لشهادات الفحص الطبي، وصور من عقود النكاح لحالات عدم التوافق»، مشيرة إلى أن الفروع سترفع بصفة شهرية بالإحصاءات الواردة لها من المحاكم إلى الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة.