رسوم العمالة الوافدة ومرافقيهم والتابعين سترتفع تدريجيا ابتداء من هذا العام حتى عام 2020، حيث ستصل رسوم العمالة الفائضة عن أعداد العمالة السعودية في نفس المنشأة 9600 ريال بالسنة لكل عامل، و8400 ريال لكل عامل بالسنة للعمالة المساوية لأعداد السعوديين أيضا في نفس المنشأة، و4800 ريال بالسنة لكل مرافق وتابع حسب ما نشر مؤخرا في وثيقة التوازن المالي.
عدد العمالة الوافدة بالمملكة يصل إلى 11.1 مليون وافد بالقطاع الخاص، وعدد مرافقيهم والتابعين 2.2 مليون، وعدد الموظفين السعوديين بالقطاع الخاص يصل إلى 1.8 مليون موظف. هذا يعني أن مجموع رسوم العمالة الوافدة ومرافقيهم والتابعين 115 مليار ريال خلال عام 2020، إذا افترضنا أنه لن يتغير عدد العمالة عن مستوى اليوم، وأتوقع أن يكون مجموع الرسوم بين 60 إلى 80 مليار ريال لعام 2020، نظرا لتوقع خروج عدد كبير من العمالة الوافدة.
طبعا هذه ليست كل الرسوم، بل هذه الرسوم الإضافية على الأخرى التي تدفعها العمالة وشركاتهم، متمثلة في رسوم التأشيرات ورخص العمل ورسوم الإقامة ورسوم الخروج والعودة، وغيرها من رسوم غير مباشرة مثل إنفاقات تلك العمالة على السكن والكهرباء والمياه والوقود والتأمين وغيرها.
سيتزامن هذا مع رفع أسعار الوقود والطاقة، فالمهم هو فرق فاتورة الكهرباء التي سترتفع على الوافدين من 5 هللات و10 هللات (للكيلو واط ساعة) إلى 37 هللة (وهو السعر الدولي)، أي تقريبا 4 أضعاف (طبعا لن تخدمهم تعويضات حساب المواطن)، ونحن نتحدث هنا عن مليونين ونصف المليون عداد كهرباء أي 2.5 مليون وحدة سكنية للعمالة الوافدة بأرقام اليوم.
سيتزامن هذا أيضا مع ضعف القوة الشرائية للمواطنين، حيث إن بعض مما كانوا ينفقونه على «القطاع الخاص» سينفقونه على زيادة الوقود والكهرباء والضرائب والرسوم المباشرة وغير المباشرة. طبعا هذا سيتسبب في خروج كثير من القطاع الخاص، وبذلك سترتفع الأسعار.
بلا شك سيخرج كثير من العمالة لبلادهم، وسيبقى البعض، وسيزداد عدد العمالة السائبة للعمل العشوائي، حيث إن أسعار الخدمات ستكون مرتفعة ومغرية لتحولهم لغير نظاميين لسنوات حتى يقبض عليه ويرحّل لبلاده بدون تكاليف ولا سداد عن الفترات غير النظامية.
السيناريوهات جميعها واردة، ولكن يصعب الارتياح لها، فإحلال العمالة الوافدة بسعوديين أمر جيد، ولكنه خفض للطموحات وارتفاع للأسعار، وفي ظل هذه الأوضاع ستكثر الأعمال العشوائية مثل البيع من المنازل دون تنظيم وخدمات مشابهة دون تنظيم، وسينعكس ذلك على سلوك المجتمع. من الجيد أن رسوم العمالة الوافدة وبقية التغييرات الطموحة الكبيرة ستكون تدريجية، حيث يمكن تداركها والرجوع فيما لو تم اكتشاف عدم جدواها، وطبعا التصحيح للوضع الحالي مطلوب، ولكن بحذر، ولكن دائما الأفضل دراسة التغيرات جيدا قبل تطبيقها، فأبعاد هذه الأعمال واضح جدا على أي مركز دراسات.
يدرك الجميع حجم التستر الموجود في المملكة ويلزم تصحيحه، ولكن ليس على حساب العمالة النظامية، مثل ما ذكرت في بداية المقال، التكلفة السنوية للرسوم عندما يقر وتستقر تقريبا 70 مليار ريال سنويا، لن يتكفل بها
الوافد، لأن حوالاتهم هذه السنة أصلا لا تصل إلى 150 مليار ريال سنويا، ولن يخفض التاجر من أرباحه، بل سيعمل جاهدا لضمان الربح المعتاد، والأقرب هو تحويل فاتورة الرسوم للعمالة الوافدة وعوائلهم على المواطن الذي سيخسر هذا المبلغ من قوته الشرائية التي ستنعكس على الاقتصاد سلبا وعلى اقتصاده المنزلي أكثر سلبا. نلاحظ هنا أتحدث عن الـ70 مليار ريال بعد انخفاض عددهم إلى النصف، ولكن لو بقي العدد كما هو (وهذا مستحيل) ستكون الرسوم 110 مليارات ريال.
