كشف المحامي في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، الدكتور عوض العساف، أن الجهات المختصة تستطيع تحديد هوية الأفراد القائمين على الحسابات المسيئة للمملكة على موقع «تويتر»، ومعرفة معلوماتهم الشخصية عن طريق ما يعرف بـ«IP Address»، مما يسهل تحديد هوية المتورطين في تلك الحسابات والقبض عليهم، لتقديمهم للمحاكمة حسب نظام الجرائم المعلوماتية المطبق في السعودية. وأشار العساف إلى أن قانون الجرائم المعلوماتية ينص على معاقبة مرتكب الجرم المعلوماتي بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات، وغرامة لا تزيد على 3 ملايين ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين، ضد كل شخص يرتكب فعلا كإنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية والآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إهانة الدولة والمسؤولين فيها، وهو مايكفله القانون الدولي.
