في خضم أزمة البطالة والعمليات الإرهابية التي تشهدها الساحة التونسية بين الفينة والأخرى، أعلن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد أول من أمس، عن إطلاق استراتيجية وطنية لتطوير الاقتصاد التضامني والاجتماعي، وذلك في إطار المخطط التنموي لعامي 2016 و2020، كما طالب خبراء وحقوقيون الحكومة الحالية بتطهير الشخصيات السياسية المتعلقة بها شبهات الفساد في المؤسسات التونسية، وذلك لعدم عرقلة مخططات التنمية التي تسعى إليها حكومة الشاهد.
وتعاني الساحة السياسية في تونس، وجود نفوذ كبير لرجال أعمال متعلقة بهم شبهات فساد ومتورطين في قضايا دعم إرهابية، في وقت نالت تحركات الشاهد في الفترة الماضية واعتقاله شخصيات بارزة متورطة في الفساد، إعجاب المراقبين وطالبوا بتوسيع دائرة الاعتقالات.
رفع نسب النمو
تساعد الاستراتيجية التي أعلن عنها الشاهد مؤخرا في تمهيد الطريق لحكومته لرفع نسب النمو وتوفير فرص عمل للشباب العاطلين عن العمل، والمناطق المهمشة، إلى جانب توفير البيئة المناسبة لجلب رؤوس الأموال في القطاعين العام والخاص، في وقت تعالت المطالب بضرورة إعادة تشكيل حكومة الشاهد، وسد المناصب الشاغرة التي تهدد سير حكومته نحو الإصلاح. وبحسب محللين، تركز استراتيجية الشاهد على وضع إطار قانوني موحد وشامل للاقتصاد التضامني والاجتماعي يتماشى مع الدستور، وأحقية الجهات الداخلية والشباب في التنمية، والتفكير في إحداث هيكل حكومي مستقل. وشكلت نسب البطالة في صفوف الشباب التونسي بحسب إحصاءات حديثة، نحو 15% بواقع 618 ألف عاطل، بينهم 32% من حملة الشهادات العليا.
استقلالية المؤسسات
دعا الائتلاف المدني لمكافحة الفساد في تونس أول من أمس، الحكومة إلى سحب مشروع قانون الهيئة الدستورية المستقلة لمكافحة الفساد، محذرا من أنه لا يضمن استقلالية هذه الهيئة عن السلطة التنفيذية.
ويتكون الائتلاف من الاتحاد العام التونسي للشغل، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ومنظمة أنا يقظ -فرع الشفافية الدولية في تونس- ومنظمات مدنية أخرى.
وبحسب الدستور التونسي، فإن عملية إحداث هيئات دستورية مستقلة يجب أن تتمتع بالاستقلالية الإدارية والمالية، في وقت يرى الائتلاف أن التحركات الحكومية لا توفر الاستقلالية الكافية للكيانات المتخصصة بمكافحة الفساد.
