- تسرب الكفاءات خاصة من المهندسين ومبرمجي الحاسب الآلي
- عدم تقيد السائقين بأنظمة المرور والحالة الفنية المتردية لبعض السيارات
- استمرار تأخر بعض الجهات في ترحيل العوائق عن مسارات الطرق
- ضعف أداء بعض المقاولين بسبب حجم المشروعات الكبيرة
- تعدد الجهات المتعاملة مع النقل داخل المدن
- ندرة المتخصصين في النقل العام وضعف خبرة المشغلين
كشفت وزارة النقل عن 6 صعوبات تعيقها في تأدية عملها، مؤكدة أنها اتخذت عدة خطوات لتحقيق الأهداف والمهام الرئيسة بخطتها للسنة الأولى من الخطة الخمسية العاشرة.
وأوضحت الوزارة في تقريرها السنوي للعام المالي 1437/1436، أنه من أبرز المعوقات الست التي تعيق عملها تتمثل في تسرب الكفاءات خاصة المهندسين ومبرمجي الحاسب الآلي، بالإضافة إلى طبيعة عمل الوزارة الميداني خارج المدن الذي يتزامن مع تزايد حجم المشروعات.
حجم المشروعات
أشارت الوزارة إلى أن عدم تقيد السائقين بأنظمة المرور والحالة الفنية المتردية لبعض السيارات يلعبان الدور الرئيس في وقوع الكثير من الحوادث المؤلمة، فضلا عن ضعف أداء بعض المقاولين بسبب حجم المشروعات الكبيرة التي يقومون بتنفيذها للوزارة أو غيرها، إضافة إلى ضعف إمكانات بعضهم مع الازدياد الملحوظ في حجم المشروعات المعتمدة للتنفيذ والصيانة.
تحقيق الأهداف
أوضحت الوزارة إلى أنها لا تزال مشكلة تأخر بعض الجهات في ترحيل العوائق عن مسارات الطرق مستمرة، بالإضافة إلى تعدد الجهات التي تتعامل مع موضوع النقل داخل المدن، وندرة المتخصصين في النقل العام، وضعف خبرة المشغلين. وأكدت وزارة النقل أنها اتخذت خطوات حثيثة لتحقيق الأهداف والمهام الرئيسة بخطتها للسنة الأولى من الخطة الخمسية العاشرة.
عقود المشاريع
بين التقرير أن الوزارة تعاقدت مع جميع المشروعات التي اعتمدت خلال العام المالي 1437/1436، ويبلغ عددها 36 عقدا تشمل عقودا للتنفيذ والدراسة والتصميم والإشراف وصيانة الأعمال الكهربائية والإنارة بتكاليف إجمالية 907.003.914 ملايين ريال وتفصيلها كالآتي:
- 10 عقود لتنفيذ الطرق بطول 222 كلم بتكاليف 574.598.581 ريالا
- 18 عقدا للدراسة والتصميم بطول 258 كلم بـ246.707.900 ريال
- 8 عقود لتأمين معدات وآلات للصيانة والنظافة بـ85.697.433 ريالا
- عقود تنفيذ استكمال عدد من الطرق المحورية الممولة من فائض ميزانية 1435/1434، بتكاليف 24 مليار ريال.
