قبل أيام قليلة من عقد قمة العشرين في مدينة هامبورج الألمانية والتي ستشهد أول لقاء بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، أعلن الكرملين عن بدء الأعمال المتعلقة بتنسيق زمن وصيغة لقاء الرئيسين، فيما عبر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، عن أمله في أن يساعد هذا اللقاء في توضيح آفاق العلاقات الروسية الأميركية.

وشدد لافروف على أن العديد من دول العالم تتابع الفتور الذي حصل في العلاقات الروسية الأميركية بقلق، وأن الأمر الأهم حاليا هو تجاوز هذه المرحلة غير الطبيعية في العلاقات الثنائية.

وكانت العلاقات الأميركية الروسية قد تأثرت في الأشهر الأخيرة بعد وجود مزاعم تفيد بتدخل موسكو في الانتخابات الرئاسية الأميركية، إلى جانب القضايا العالقة الأخرى على غرار سورية وأوكرانيا.



فرصة مهمة

أكد خبراء روس أن لقاء الرئيسين الأميركي والروسي في القمة المقررة الأسبوع المقبل، تعد مهمة للجانبين، مشيرين إلى أن تكثيف التعاون مع موسكو سيفيد واشنطن في حل المشكلات الدولية، والتركيز على جهود محاربة الإرهاب ومشكلة الاحتباس الحراري وانتشار السلاح النووي.

ولفت الخبراء إلى أن روسيا تعد لاعبا أساسيا في العديد من المناطق حول العالم، ويمكن أن تؤثر على المصالح الأميركية سلبا أو إيجابا، باعتبار أن موسكو تضطلع بشكل مباشر في القضية الأوكرانية والسورية، ومناطق أخرى في الشرق الأوسط وآسيا.



عراقيل التقارب

ترى تقارير مطلعة أن هناك عدة أسباب تعرقل المساعي لتحسين العلاقات الروسية الأميركية في الوقت الراهن، من بينها رغبة ترمب في تعزيز حلف شمال الأطلسي «ناتو» من خلال دعوته بلدان الحلف إلى زيادة نفقاتها العسكرية بنسبة 2%، إلى جانب عدم وجود علاقات قوية تركب موسكو بأعضاء فريق إدارة ترمب المهمين في الأمن والدفاع والتجارة وغيرها.

وأظهرت شخصيات من الإدارة الأميركية عداءها ضمنيا لروسيا في الفترة السابقة، حيث يرى وزير الدفاع جيمس ماتيس، أن روسيا وبوتين يشكلان خطرا جيوسياسيا رئيسيا، فيما يستنكر مدير وكالة الاستخبارات المركزية مايك بومبيو تدخل موسكو في الانتخابات الرئاسية عام 2016، إلى جانب اللهجة المتشددة من قبل مستشار الأمن القومي ماكماستر بعد أن سمى روسيا بالدولة المعادية والتحريفية.



النفط والتجارة

في غضون ذلك، تطفو مواضيع النفط والمصالح الاقتصادية على العلاقات بين البلدين، حيث لا تزال تظهر خلافات عميقة في سياسة النفط بين واشنطن وموسكو، وذلك في وقت تربط ترمب علاقات مميزة مع شركات النفط الأميركية وبعض رجال الأعمال الروس، فيما يعتبر خفض أسعار النفط بمثابة إعلان حرب مفتوحة مع الروس، كون اقتصادها يعتمد بشكل أساسي على واردات النفط بنحو نصف الميزانية.