المبرر الوحيد الذي يكاد يقبله الجميع لزيادة اللاعب الأجنبي في الملاعب السعودية، هو محاولة تخفيض تكلفة اللاعب السعودي، والتي يكاد يتفق الجميع أيضا على عدم عدالتها بميزان المردود الميداني. هل سيحدث هذا؟
الحديث هنا عن التعاقدات الجديدة والمجدّدة، فالعقود القائمة ستظل كما هي، وبالتالي فمعظم اللاعبين السعوديين سيحتفظون بتكلفتهم دون تخفيض لـ3 مواسم مقبلة على الأقل.
أحدث العقود عقد كنّو وكادش. كنو سيكلف الخزينة الهلالية 5,5 ملايين ريال سنويا، وكادش سيكلفها 3 ملايين ريال سنويا، هل هذا منخفض؟
يقولون: تكلفة اللاعب الأجنبي أقل من السعودي، هل هذا واقع؟
فالزمالك حصل من الاتحاد مقابل إعارة محمود كهربا على 8 ملايين ريال، ومن التعاون على 5 ملايين ريال مقابل إعارة مصطفى فتحي، والمبلغان لموسم واحد فقط دون تكلفة كل لاعب، وعلي الحبسي سيقبض من الهلال كل موسم 7,5 ملايين ريال، حتى تخفيض الرواتب لن يسري على العقود القائمة، ثم إن مبلغ التخفيض عاد مرة أخرى إلى مقدم العقد، فالتضخم في الرواتب سببه التحايل على سقف العقود بتوزيع بعضه عليها، فانخفض مقدم العقد وزاد الراتب، سيحدث الآن العكس «يزيد المقدم وينخفض الراتب».
بقي ما قاله بعضهم عن تحرر الأندية من سطوة النجم السعودي، ولكن الهلال -وهو مضرب المثل الاحترافي حاليا- احتفظ بياسرالقحطاني ومحمد الشلهوب، رغم محدودية الفرصة بوجود 6 أجانب!
الدوريات العالمية والعربية التي سبقتنا إلى زيادة عدد الأجانب، بدأت تتراجع عنها، حتى في الكورة نبدأ من حيث بدأ الآخرون، وليس من حيث انتهوا!.
